قطر تطبق التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها

بدأت قطر الأحد، للمرة الأولى في تاريخها، تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب قانون أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بشأن الخدمة الوطنية في 11 مارس/ آذار الماضي.

ويلزم هذا القرار كل قطري أتمّ 18 عاماً بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختيارياً".

من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء حمد بن علي العطية خلال الاحتفال ببدء الدورة الأولى من برنامج الخدمة الوطنية، وذلك في معسكر الشمال، كتيبة حمد الالية، إطلاق مشروع التجنيد الإلزامي الذي وصف بأنه وضع لخدمة المجتمع القطري ويساهم في بناء المجتمع.

وأكد الوزير القطري أن نظام الخدمة الوطنية سوف يخدم المجتمع القطري بشكل كبير لأنه سيكون نواة لتدريب الشباب القطري على الكثير من الأمور التي تصب في مصلحة الوطن.

وقال الوزير إن "قطر دولة صغيرة وعدد القطريين قليل ولذلك فالكل يجب أن يساهم في الدفاع عن قطر لو حدث أي طارئ لا قدر الله فيجب على الكل أن يساهم في الدفاع عن الوطن". وأكد أن المجندين سيكونون احتياطاً للقوات المسلحة.

وبحسب قانون الخدمة الوطنية، الذي صدر في 11 آذار (مارس) الماضي "يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره". وينص القانون على أن مدة الخدمة "ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها".

وتكون مدة الخدمة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بأي منها ثم تركها، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة.

كذلك تكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر لكل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره.

وينص القانون على أنه" يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية: لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماًـ وفي حالة إعلان التعبئة العامة، و في حالة الحرب أو إعلان الأحكام العرفية".

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين أعلنت في وقت سابق عن سحب سفرائها من قطر، حيث أكّدت الدول الثلاث في بيان صادر حرصها على مصالح شعوب دول المجلس كافة بما في ذلك الشعب القطري، موضحةً أنها تأمل في أن تسارع الدوحة إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما نصّت عليه الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين دول المجلس والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأيٍّ من دول المجلس بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، وعدم دعم كل مَن يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظماتٍ أو أفرادٍ سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.

وعلى اثر الخلاف بين الدول الخليجية الثلاث من جهة والدوحة من جهة أخرى، قال قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان في تغريدات له مثيرة للجدل على موقع التدوين المصغر (تويتر) إن قطر إماراتية بالأصل وكانت محكومة من قبل مشيخة أبوظبي قبل أن يحكمها آل ثاني، مطالباً بعودة الفرع إلى الأصل على حد قوله.

وقال خلفان في تغريدات متتابعة " نطالب باسترداد قطر"، " أول من سماها الدوحة نحن أيام ما كانت تحت سلطة مشيخة أبوظبي"، "رحنا ننبش في التاريخ القطري القديم فوجدنا أن شيخ أبوظبي مارس في فترة ما سلطته على قطر (طبعا قبل آل ثاني)".