التسيب الوظيفي يثير حفيظة مثقفين كويتيين
باتت مشكلة التسيب الوظيفي وعدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي في أوساط الموظفين الحكوميين من المشكلات المتفاقمة في الكويت، ما أثار حفيظة وانتقاد شريحة واسعة من النخب الثقافية الكويتية.
ويؤكد مثقفون على أن موضوع التسيب الوظيفي والاستهتار بواجبات العمل والتقيد بأوقاته، وسوء الأداء، وحتى انعدامه "مرض استشرى منذ عشرات السنين لأسباب متعددة، ما أدى إلى فشل إداري عمَّ معظم مؤسسات الكويت الحكومية".
ويقول الكاتب خالد عايد الجنفاوي، إن "التسيب الوظيفي يتسبب في تأخير تنفيذ خطط التنمية، لأنه يؤدي إلى تراكم العمل الإداري والفني، ويؤخر إنجاز ما يجب إنجازه في الوقت المناسب؛ فالتنمية تبدأ في تصحيح الوضع الوظيفي العام عن طريق إعادة صياغة مفاهيم الإنتاجية والأداء الوظيفي".
ويرى الكاتب الكويتي، جمال النصر الله، أن النظام الوظيفي "مترهل ومع أي محاولة لعلاج ما به من ثغرات تظهر أزمة جديدة.. إننا نطمح أن يرفع جميع موظفي الدولة شعار الإنجاز في العمل وتطويره كما نتمنى أن يسعى الجميع إلى تطوير الذات والابتكار في العمل".
البصمة الإلكترونية
ويطالب الكاتب، في مقال نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، بتقبل نظام البصمة الإلكترونية في دوائر الدولة، مستغربًا اعتراض البعض على تطبيقها.
وتساءل النصر الله "لا أدري لماذا كل هذا الانزعاج من تطبيق البصمة الإدارية، والعجيب هو وقوف الكثيرين ضد تطبيقها، ولماذا لا يتحدث المعارضون لها عن نسب الإنجاز في ظل غياب الرقابة الإدارية، ولماذا كلما أرادت الجهات وضع آلية لضبط العمل يرفع البعض شعارات لا لتطبيق البصمة، ولماذا كل هذا القلق إذا كان الموظف ملتزمًا ويؤدي دوره على الوجه الأكمل".
النظام يشمل الجميع
وفرض ديوان الخدمة المدنية الكويتي البصمة الإلكترونية على جميع الموظفين بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى 25 سنة، في محاولة للحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
وأصر الديوان في الآونة الأخيرة، على فرض النظام على الجميع رغم المعارضة الشديدة له من قبل عدد من نواب "مجلس الأمة".
ويرى الكاتب الكويتي طلال عبد الكريم العرب، أن "الخطأ كان في إعفاء شريحة كبيرة من المسؤولين من الرقابة الإدارية، فالمنطق يقول إن الضبط الوظيفي يجب أن يبدأ من الأعلى، أي يبدأ من قمة الهرم الوظيفي، عندها سيرى الجميع معجزة فرض وتسارع الإصلاح".
تفعيل المكافآت
ويؤكد النصر الله أهمية التقييم بالاعتماد على نقاط يحصل عليها الموظف من خلال نسبة الإنجاز، فكلما كان الإنجاز أفضل حصل الموظف على تقييم أفضل، وفي المقابل كلما حصل على تقارير ممتازة استطاع الترقي في السلم الوظيفي بسرعة، الأمر الذي يعد خيارًا إستراتيجيًا لمكافحة التسيب الوظيفي.
وعمدت بالفعل بعض الوزارات إلى اتباع طريقة تفعيل المكافآت؛ إذ أكدت الصحيفة ذاتها، اليوم الإثنين، أن وزير التربية ووزير التعليم العالي، محمد الفارس، أعلن عن صرف مكافأة الخدمات الممتازة للعام 2016 للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات والإدارات العامة للمناطق التعليمية والعاملين في المدارس.
