أمريكا ترسل مسؤولين إلى قطر ضمن اتفاق مكافحة "الإرهاب"
قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين إلى مكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وُقّع هذا الشهر لمكافحة تمويل "الإرهاب".
وتوصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء الأزمة في الخليج، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر.
ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقّعه تيلرسون ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكن مسؤولاً غربيًا في الخليج اطّلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.
وقال المسؤول: "سيعملان جنبًا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".
وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليًا لـ "الإرهاب" دون تحديد مجموعات معينة، ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعقيب على المسألة.
وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأمريكيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل من المنطقة الغنية إلى الجماعات "الإرهابية".
وقال المسؤول الغربي: "إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه، وسيحقق ذلك بالضبط ما طلبه الرئيس الأمريكي في قمة الرياض".
ويبدو أن قطر تتخذ خطوات لتخفيف الضغط، إذ قال مسؤول أمريكي في الخليج: "منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة، واتخذ القطريون خطوات مهمة".
ويقول مسؤولون قطريون إن الاتفاق يسلط الضوء على التزامهم بمكافحة التطرف.
وتعقيبًا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وقطر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "الدبلوماسية يجب أن تتناول دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي، والحل المؤقت ليس حلاً".
