مقيمة بـ"أبوظبي" تجر 3 بنوك إماراتية إلى المحكمة وتتخلص من نحو 200 ألف دولار ديون

حين انتقلت سوزان أول مرة للعيش في العاصمة الإماراتية أبوظبي للعمل كمعلمة عام 2007، كانت تأمل جمع ما يكفي من المال للتقاعد.

وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، واجهت سوزان -التي طلبت تغيير اسمها- ديونًا بقيمة 700 ألف درهم (190 ألف دولار) بقرض واحد وأربعة بطاقات ائتمان. وكغيرها، فإنها أصبحت في مأزق مالي بسبب "إغواء وسهولة الحصول على بطاقات الائتمان".

وتقول سوزان التي تبلغ من العمر الآن 60 عامًا: "لقد وقعت في شرك البطاقات الائتمانية"، وكانت قد حصلت على راتب 11 ألف درهم (2.99 ألف دولار) في وظيفتها الأولى، وهو مبلغ ازداد ليصل إلى 20 ألف درهم (5.4 ألف دولار) بعد ترقيتها في العمل بمرور بضع سنوات.

وأضافت: "لم يكن الأمر أنني أركب سيارات "مزراتي"، لكنني كنت أنفق أكثر من قدرتي المالية - كنت أقوم بالعناية بأظافري في الصالونات، أقوم برحلات غريبة وأغدق المال على ابني الذي كان وما يزال يعيش في كندا".

3 سنوات..

ووفق صحيفة "ذا ناشيونال" فإن المفاجئ في الأمر هو أن سوزان استغرقت 3 سنوات فقط لدفع ديونها. وعادت لمنزلها في كندا تحمل 90 ألف درهم باسمها الأسبوع الفائت. ولتحقيق ذلك عملت على جرّ 3 بنوك إلى محكمة أبو ظبي التجارية مع فواتير الائتمان المرتفعة جدًا، والتي كانت قد حصلت منهم على بطاقات ائتمانية وهم بنك دبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.

ومثّلت سوزان نفسها في القضايا الثلاث في المحكمة، بينما قامت المحكمة بالحكم لصالحها في القضايا ضد بنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الأول، ما أدى إلى شطب ديونها وتوجيه الأمر للمؤسسات المالية بدفع مبلغ تعويضي لها، وكانت قد قامت بعمل تسوية مع بنك دبي الأول جزئيًا خلال العملية.

وقال بنك أبو ظبي التجاري بأنه "لا يشارك أية تفاصيل أو معلومات سرية عن عملائه الحاليين أو السابقين". ورفض كل من البنكين الآخرين التعليق على الأمر.

وقالت ديانا حمادي، المؤسسة لشركة "المحامي الدولي" للخدمات القانونية، إنه يمكن للمرء أن يكون مؤهلًا لرفع قضية تتعلق ببطاقات الائتمان في المحكمة إذا "تمكن من إبراز دليل يثبت أن البنك قد عمل على تضليله ليبدو الأمر وكأنه مدين للبنك بينما هو ليس كذلك في الواقع". وفي حالة سوزان، فإنها قالت بأن المحكمة قضت بأن البنوك كانت تتقاضى "فوائد على الفوائد" ولهذا كانت تدفع مبالغ غير معقولة كتأمين على بطاقات الائتمان.

دوامة بطاقات الائتمان..

وترغب سوزان بأن تكون قصتها مثالًا للآخرين وكيف أن الحصول على بطاقة ائتمان واحدة أو أكثر قد يصبح سريعًا "دوامة لا يمكن التحكم بها من العجز المالي". وقالت في هذا الصدد: "أريد من قضيتي أن تمنح الأمل للناس - أنه بإمكانهم التوجه للمحاكم والسؤال عمّا هو عادل. هذا كل ما طلبته. لم أفكر أبدًا بأنني قد أحصل على المال عداك عن خفض ديوني إلى الصفر".

وقال مايكل روتلدج، مؤسس موقع "savememoney.ae" الإلكتروني، وهو موقع متخصص في نصح الناس بخصوص بطاقات الائتمان، بأن فكرة رفع قضية على البنك في المحكمة قد تكون "سببًا حقيقيًا في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للكثير من الناس".

وأوضح: "إذا تم بيع الناس منتجات بشكل مضلل فإننا سنرى تحولًا ضخمًا. المشكلة تكمن في أن الكثير من الناس الذين نتعامل معهم لديهم جهل تام بالأمور المالية، لذا فإنهم لا يعلمون بأن التعامل مع ديونهم خاطئ. وبوجود الكثير من المقترضين الفرعيين - كما أسميهم- فإنهم لا يهتمون حقًا بالرسوم التي عليهم دفعها، فكل اهتمامهم ينصب على الحصول على بطاقة الائتمان".

وقالت سوزان بأن وضعها المالي بدأ يتداعى بعد وقت قصير من وصولها إلى أبوظبي حين تدهورت الحالة الصحية لابنها الذي يبلغ من العمر 18 عامًا. وقالت إن تكاليف الطيران والعلاج ومصروفه الذي بلغ 8000 درهم شهريًا لدفع مصاريف دراسته الجامعية بدأت تزداد. وهنا بدأت تستخدم بطاقات الائتمان لمساعدة نفسها.

وكانت سوزان قد وقعت أول عقد لبطاقة ائتمان بعد 8 شهور من وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. وسرعان ما رفعت سقف البطاقة، ثم قامت بتوقيع عقد آخر بعد 18 شهرًا لاحقًا. وبحلول عام 2011، كانت البطاقتان في السقف الأعلى لهما، الأولى من بنك أبوظبي الوطني بقيمة 10 آلاف درهم، والتي قامت بتسديدها والغائها لاحقًا، والثانية من بنك أبوظبي التجاري بسقف وصل إلى 15 ألف درهم. وقالت: "كنت قريبة جدًا من السقف الأعلى المسموح به، وكان البنك يتصل ويعرض علي المزيد من الديون، فكنت أعطي وآخذ. ولفترة طويلة، كنت قادرة على السيطرة على الأمر، لكن بعد ذلك يصل الأمر لنقطة حيث كنت أدفع فيها الحد الأدنى مما يتوجب عليّ دفعه".

لاحقًا، قامت بتوقيع عقد للحصول على بطاقة ائتمانية أخرى من بنك أبوظبي الأول، وأخرى من بنك دبي الأول. وعلقت على ذلك بقولها: "استمريت بالاعتقاد بأنه يمكنني السيطرة على الأمر ودفع ما يتوجب عليّ، وأن امتلاك هذه البطاقات هو وسيلتي للأمان. وحين كنت أتأخر في السداد، كان البنك يتصل بي ويقول ‘اسمعي، سوف نزيد دينك ونضعه في حساب البطاقة، يمكنك سحب المبلغ وتسديد الدفعة‘. وهكذا كنت أفعل لبضعة مرات، ثم وبالطبع وقعت في مشكلة أكبر".

كانت سوزان تعلم أنها في مأزق، وليس لديها أية مبالغ احتياطية في كندا وأخذت قرضًا تدعيميًا للسيطرة على الوضع. لكنها لم تقم بإلغاء بطاقاتها الائتمانية وبالتالي أصبح الوضع أسوأ. بدأت تقترض من بطاقة لتسديد الأخرى. بكل الأحوال، لاحظت أن واحدًا من الأرصدة المدينة يزداد رغم تسديدها للحد الأدنى من الأقساط.

وتوجهت إلى البنك الوطني الاتحادي من أجل قرض تدعيمي بقيمة 350 ألف درهم وبفترة سداد خمسة سنوات لتسديد ديونها. واتخذت قرارًا بعدم استخدام بطاقات الائتمان مرة أخرى، إلا أن تسديد الدفعات الشهرية كان تحديًا ليس بالسهل، وأدّعت بأنها استلمت رسائل تهديد من البنك. حيث قالت: "بعض المكالمات كانت غامضة، كانوا يسألون لماذا وضعت نفسي في هذا المأزق؟ أنتِ كندية. لماذا امرأة في عمرك لديها هذه الديون الكثيرة. أنتِ غبية". وفي خضم يأسها توجهت إلى موظف بنك كانت تعرفه من أجل النصيحة. فقالت: "أخبرني بقصة امرأة توجهت ببنوكها إلى المحكمة وتم تخفيض ديونها".

الاستنجاد بالقانون..

وفي عام 2014، توجهت سوزان إلى محكمة أبوظبي التجارية وسجلت قضايا ضد البنوك الثلاثة. وتطلبت كل قضية خبيرًا تعينه المحكمة على نفقة سوزان وبقيمة 5000 درهم لكل خبير. عند هذه النقطة كانت سوزان المعلمة مدينة بمبلغ 655 ألف درهم بقرض وأربعة بطاقات ائتمان "325 ألف درهم لصالح البنك الوطني الاتحادي، 160 ألف درهم لصالح بنك أبوظبي الأول، 70 ألف درهم لبنك دبي الأول، 50 ألف درهم لبنك أبوظبي التجاري، و100 ألف درهم أخرى للبنك الأخير".

تمت تسوية قضية بنك دبي الأول بعد أن أصيبت سوزان بعشرة كسور في قفصها الصدري نتيجة لحادث سيارة. وعندما جاءت الشرطة للحديث معها، أحضروا معهم شيكًا موقعًا من الممول يغطي جميع الدفعات غير المسددة.

ولتجنب السجن، عرض بنك دبي الأول تسوية.

تقول سوزان أن محامي البنك طلب خمسة آلاف درهم كرسوم لتسريع الإجراءات.

وتضيف: "دفعت له ولكنه لم ينجزها في الوقت المحدد وتم سجني بين ليلة وضحاها". وأضافت أنه تم الإفراج عنها عند موافقة البنك على أخذ 40 ألف درهم بدلًا من 70 ألفًا. وقالت: "جمع أصدقائي في الكنيسة وأعطوني المال حبًا لي ولأتمكن من الخروج من السجن".

وبخصوص ديون بنك أبوظبي التجاري، فقد حكمت المحكمة في تشرين الأول 2016 لصالح سوزان بـ12 ألف درهم. وفي قضية بنك الخليج الأول، وبعد استئنافات عديدة، حكمت أيضًا لصالحها بـ27 ألف درهم في آيار الماضي. تقول سوزان: "أضافوا شهريًا ألف درهم لتأمين البطاقة وفائدة على الفائدة". وأضافت: "تم مسح الديون من قبل المحكمة، كان هناك فائدة على الفائدة ورسوم أخرى لم يكن مسموح بها على تأمينات القروض العالية."

نصائح..

وتقول أمبرين موسى، المؤسسة والمديرة التنفيذية لموقع سوق المال الخاص بالمقارنات المالية، إن الزبائن يسألون مسبقًا إذا ما أرادوا "درع البطاقة" -وهو شكل من أشكال السداد يباع مع البطاقة على دفعات شهرية لحالات الوفاة أو العاهات المستديمة وتُضمن مع كشوف حساباتهم- وتضيف: "القيمة المضافة عادة ما تتراوح بين 0.5% و0.99% على الرصيد الشهري المتبقي، هذا يختلف على حسب سياسة البنوك باختلاف السداد، لذلك من المهم أن تتأكد أنها لا تضاف بشكل تلقائي إلى كشف حسابك".

بعد سداد ديون بطاقاتها، استمرت سوزان في دفع عشر آلاف وثمانمائة درهم شهريًا لقرضها التدعيمي قبل إكمال جميع دفعاتها مع 209 آلاف درهم رسوم نهاية خدمة عند عودتها لكندا.

تقول: "لقد تعلمت دروسًا قيمة. الأول كان أن أضع معايير مالية أكثر وضوحا مع ابني ذي الـ28 عاما الآن ويعمل في كندا. والثاني أن أقول لا للبطاقات، سأدفع من مالي الخاص فقط. عندما وصلت فائدة قروضي لـ95%، لم يبق لدي إلا ألفي دولار للطعام والوقود".

وتختتم سوزان ناصحة: "حالما تحصل على قرضك التدعيمي، توقف. تدمن عليهم بسهولة كما لو كانوا بطاقات ائتمان لأنك تشعر بأنك قد سددت الثمن وانتهى الأمر. لكن إن لم تقم بإلغاء بطاقات الائتمان الخاصة بك، لن يتوقف أبدا تراكم ديونك." وتضيف: "هنا، يجب عليك قلب دلو من الماء البارد على رأسك."