أمير قطر يطلب عودة مشعل إلى الأردن وعمّان لا تستجيب
لفت محللون في العاصمة الأردنية إلى مشاركة الأمير علي، شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تفاصيل زيارة أمير قطر لعمان الإثنين.
الأمير علي هو الممسك بملف العلاقات بين الأردن وحركة "حماس"، وقد شارك في استقبال ووداع الأمير القطري، الذي يمسك شخصيا بملف "حماس" في بلاده، وكان اصطحب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في زيارته التصالحية إلى عمّان مطبع 2012.
وقد شارك الأمير علي في جلسة المباحثات بين الملك والأمير القطري.
معلومات "إرم" تؤكد أن مشعل طلب في الفترة الأخيرة زيارة الأردن، سبع مرات، لكنه لم يتلق أي رد.
ويعتبر المحللون في عمّان، أن الفتور في العلاقات بين الدوحة وعمّان، مؤسس على عدم تحقق المصالحة بين الأخيرة وحركة "حماس".
ومن اشكال هذا الفتور امتناع قطر حتى الآن عن تسديد حصتها من المساعدات الخليجية، التي قررها مجلس التعاون الخليجي للأردن، وقيمتها (الخصة القطرية) مليار وربع المليار دولار، فضلا عن تحفظ قطر على عضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي.
وتبدي المصادر أن الأمير القطري عرض على الملك خلال الساعات الأربع التي استغرقتها زيارته للأردن، إعادة فتح مكاتب حركة "حماس" في عمان.
وإلى جانب العامل السياسي، فإن المطلب القطري يستند كذلك إلى ما تعتقده الدوحة عدم التزام اردني بإعادة مشعل وقادة "حماس" الآخرين لعمّان، حين اصطحبهم خالد العطية، وزير الشؤون الخارجية القطري سنة 1999، على متن طائرة قطرية إلى الدوحة، على أساس حفظ ماء وجه الأردن، وعدم تحدي قرار الأردن ابعادهم، على أن يعودوا لاحقا، وهو ما ترفضه عمّان حتى الآن.
الرفض الأردني كان يستند بداية إلى عدم رغبة عمّان في اغضاب كل من السلطة الفلسطينية، وأمريكا وإسرائيل، وضرورة ممارسة ضغوط قوية على "حماس" كي تقبل الإنخراط في العملية السياسية مع إسرائيل، والقبول بالإعتراف بها، كشرط لذلك.
الآن، أضيف إلى ما سبق عدم رغبة الأردن في الظهور في مظهر المنحاز إلى جانب الدوحة، في مواجهة بينية خليجية، لا مصلحة له فيها.
وكان نواب أردنيون طالبوا قبل أكثر من أسبوعين بإعادة فتح مكاتب "حماس" في الأردن، وعودة قادة الحركة إلى عمّان، غير أن الضغوط الرسمية نجحت في تصويت أغلبية برلمانية ضد هذا الطلب، والإستعاضة عنه بدعوة الأردن لرعاية مصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
الغضب القطري من عمّان، يفترض أن تكون هدأت وتيرته، على خلفية نأي الأردن بنفسه عن الخلافات بين قطر وكل من السعودية، الإمارات، والبحرين، وامتناعه عن إعلان جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تنظيما ارهابيا، وإصدار قرار بحلها.
