الإمارات وبريطانيا تتقدمان على أمريكا وتتصدران دول العالم ضمن أفضل "الاقتصادات" الرقمية

صنفت دراسة جديدة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا كـ"أفضل الاقتصاديات الرقمية على مستوى العالم" ضمن "النخبة الرقمية" التي تتمتع بكل من "التطور الرقمي العالي والتقدم للأمام بسرعة".

ووفقًا لدراسة جديدة شملت 60 دولة واهتمت بالبحث في كيفية تبني السياسة الرقمية، ابتداءً من استخدام بطاقات الدفع الذكية إلى التعليم الرقمي في المدارس والجامعات، تقدمت الدولتان على الولايات المتحدة وسائر دول أوروبا الغربية.

وكانت بريطانيا والإمارات ضمن أول ثماني دول في هذا التصنيف إلى جانب سنغافورة،و نيوزيلندا، وأستونيا، واليابان، وإسرائيل، وهونغ كونغ.

وبحسب معايير الدراسة فإن هناك مجموعة ثانية أبطأ في التقدم رغم أنها تتمتع بتطور عالٍ في المجال الرقمي، وجاءت في المرتبة الثانية بعد المجموعة الأولى بسبب الخطوات الأبطأ نحو التطوير والاستفادة من التركيز المتزايد على الابتكار، وتضمنت هذه المجموعة الولايات المتحدة، ألمانيا والدول الاسكندنافية.

وصنفت دول في مجموعة ثالثة أدنى مما سبق مثل جنوب أفريقيا واليونان، حيث وُجد أنها ما زالت نوعًا ما في مرحلة تطوير البنية التحتية والابتكار.

المجموعة الرابعة التي ضمت الصين، وروسيا، والهند صنفت على أنها "تتقدم بسرعة" وتتطور بشكل ملحوظ من قاعدة متدنية، ولديهن احتمال أن يصبحوا اقتصاديات رقمية قوية. حيث قال التقرير: "إنهم بشكل عام يحصلون على مكاسب في فضاء الابتكار، أو في مجال الطلب لدى المستهلك. رغم ذلك، فإن العديد منهم يواجه حاجز البنية التحتية الضعيفة والقوانين المؤسسية".

وينظر مؤشر التطور الرقمي إلى الزخم الاقتصادي حين يتعلق الأمر بالرقمية، الذي يتناول عدد الناس المتصلين على شبكة الإنترنت، والقيمة التي تم الحصول عليها ومدى موثوقية البيئة الرقمية في كل دولة.

وبالنسبة لدول المجموعة الأولى فإن الدراسة خلصت إلى أنها "دول تتقدم على خصومها للأمام بفضل المعادلة المعقدة التي تشمل البنية التحتية، رعاية المشاريع الناشئة، الالتزام الثقافي بالابتكار، والدعم الحكومي".

وقال التقرير إن "المكوّن الأخير -الحكومة- هو عنصر أساسي ومحوري. فبينما يعتبر البعض أن الابتكار الحقيقي يظهر حين تبتعد الحكومة عن الطريق، إلا أن واقع دول المجموعة الأولى يقول إن هناك، في الحقيقة، دوراً هاماً تلعبه الدولة في تسهيل وتشجيع الاقتصاد الرقمي".