هل تستبدل الإمارات الغاز القطري بالروسي عبر منصات نقل بحرينية؟
قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، إن تحديد الجهات التي تستورد منها الإمارات الغاز يعتمد على عاملين، اقتصادي وسياسي.
وأضاف المنصوري في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية: "لدينا منظومة خاصة بالتطوير الصناعي في الإمارات وهذا يحتاج إلى أسعار تنافسية".
وفي معرض رد المنصوري على سؤال محاور القناة الروسية حول سعي البحرين لإتمام مشروع استراتيجي لمنصات تنقل الغاز الروسي إلى البلدان المجاورة للمنامة والبلدان الأبعد، أجاب وزير الاقتصاد الإماراتي: "الإمارات ستتباحث مع الجانب البحريني لإمكانية التعاون في هذا المجال".
وأوضح المنصوري: "ما يحكم عملية استيراد الغاز في النهاية هو السعر استنادًا إلى العرض والطلب، فإذا كانت الأسعار مناسبة وكان الطلب في السوق متواجدًا فلا مانع من استيراد الغاز الروسي".
واستدرك المنصوري: "هناك تحفظات على بعض الجزئيات التي تندرج تحت قرارات سياسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار". مؤكدًا أن الظروف السياسية تتدخل في بعض الحالات لتحديد الجهات ذات الأولوية في عملية الاستيراد، ضاربًا مثلًا على ذلك استيراد الاتحاد الأوروبي الغاز من روسيا.
وعن مدى تأثر الحركة التجارية بين دول الخليج اثر مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر، أكد المنصوري أن الأثر العكسي للمقاطعة على الإمارات "محدود جدًا"، وخاصة أنها قادرة دائمًا على استقطاب الاستثمارات العالمية وفتح أسواق جديدة والدفع بعملية النمو إلى الأمام دون أي تراجع.
وتمنى المنصوري أن يكون هناك وفاق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق التآلف والانسجام في منظومة دول الخليج العربي.
ولوحت قطر باستخدام غازها الطبيعي في إطار رد محتمل على مقاطعتها من قبل جيرانها الخليجيين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”قطر للبترول”، سعد الكعبي، في مؤتمر صحافي في شهر يوليو الجاري، إن الشركة لن تغلق خط الأنابيب “دولفين”، الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة مع دول في الخليج فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إقدام الدوحة على هذه الخطوة سيدخلها في معركة تصعيدية ستخسرها قطر لا محالة.
ويشير تقرير لوكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق إلى أن الرياض وأبوظبي لو صعدتا في المقابل فستواجه قطر مشاكل حقيقية في تصدير النفط الخام الذي يعد إلى جانب الغاز عاملًا رئيسًا في ازدهار اقتصاد قطر.
ولفتت الوكالة إلى أن السعودية والإمارات مازالتا متساهلتين في الحظر المفروض على قطر ولم يتم تطبيقه حتى الآن بشكل شامل على جميع السفن التي تريد أو تخطط للاتصال بقطر بغض النظر عن الملكية أو العلم.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبلدان أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لاتهامها بدعم وتمويل الإرهاب، وتنفي الدوحة تلك الاتهامات بشدة.
