تفاصيل أول جلسة محاكمة في قضية المحفظة الوهمية بالإمارات

عقدت محكمة جنح أبوظبي صباح اليوم الإثنين، جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال في الإمارات.

وقسمت الهيئة القانونية القضية إلى 4 قضايا منفصلة وزع المتهمون عليها، حيث تمت إحالة 38 متهما إلى القضية الأولى، و12 متهما إلى القضية الثانية، ومتهم واحد إلى القضية الثالثة، فيما تم إحالة 3 متهمين آخرين إلى قضية رابعة ستنظر خلال الأيام المقبلة.

تأجيل

وشهدت المحكمة حضور 17 محاميا للدفاع عن المتهمين في القضايا الثلاث، حيث طلبوا من هيئة المحكمة تمكينهم من ملف القضية والسماح لهم بتصويرها، ليتسنى لهم إعداد مرافعاتهم، مع الاستمرار في تكفيل المتهمين إلى حين الفصل في القضية، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السابع من آب/أغسطس المقبل.

وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهما تم حضور 3 متهمين محبوسين و35 مكفلين، وتلت الهيئة القضائية على المتهم الأول تفاصيل لائحة الاتهام والتي تضمنت الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص.

وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مطالبا هيئة المحكمة بتكفيله على ذمة القضية أسوة بباقي المتهمين، حيث أنه موقوف لمدة وصلت إلى 5 أشهر.

كما أنكر المتهمون من الثاني إلى 12 تهمة مساعدة المتهم الأول بالاتفاق معه وتأييد مزاعمه بأن لديه مشروعا استثماريا مربحا.

ووجهت المحكمة للمتهمين من 13 إلى 36 تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، حيث أنكروها جميعا، فيما أنكر المتهمان 36 و37 و38 تهمة حيازة مبالغ مالية متحصل عليها من الجريمة، موضحين بأن المبالغ المالية تعود إليهم.

وفي القضية الثانية، أنكر المتهم الرئيس (محبوس) التهم المنسوبة إليه من الاستيلاء على الأموال عن طريق إيهامهم بوجود نشاط تجاري، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، موضحا لهيئة المحكمة بأنه يمتلك رخصة تجارية لمزاولة تجارة بيع وشراء السيارات، وأن جميع الأعمال التي قام بها كانت تحت هذه الرخصة.

كما أنكر باقي المتهمين من الثاني إلى 12 التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب محامي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني بتكفيل موكليهما إلى حين الفصل في القضية.

وفي القضية الأخيرة والتي يحاكم فيها متهم واحد، أنكر التهم المنسوبة إليه، وطلب محامي الدفاع أجلا للاستعداد والاطلاع.

ومن المتوقع أن تصدر على المتهمين الرئيسيين في حال إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات.