وزير خارجية قطر: نعمل على صياغة ردنا على المطالب الخليجية

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن قطر تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة المطالب التي قدمتها دول خليجية وعربية عقب الأزمة مع قطر شرطاً لإنهاء المقاطعة.

وقال وزير الخارجية القطري للصحفيين في واشنطن "بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها 10 أيام فنحن نعمل مع الأمريكيين والكويتيين لإعداد ردود ملائمة للقائمة التي قدمت لنا".

وأضاف "ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة، ينبغي أن نهيئ الأجواء أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات".

ونشب الخلاف هذا الشهر عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر لدعمها "الإرهاب" وإيران.

وقال مسؤول في واحدة من الدول الأربع إنها أرسلت قائمة من 13 مطلباً إلى قطر تضمنت إغلاق قناة "الجزيرة" وخفض مستوى علاقاتها مع إيران وأمهلت الدوحة مهلة 10 أيام لتنفيذ المطالب.

ومن المتوقع أن تنتهي المهلة يوم الأحد، في وقت تحاول فيه الكويت، التي لم تقطع علاقتها بقطر، الوساطة في النزاع بدعم من واشنطن.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية القطري إن "الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج"، لكنه أضاف أن بعض المطالب "تجافي المنطق".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه علي المري رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" القطرية، الأربعاء، أن‭ ‬منظمة قطرية تعمل في مجال حقوق الإنسان استعانت بمكتب محاماة سويسري للمساعدة في طلب تعويضات للمواطنين الذين تضرروا بسبب المقاطعة.

وقال مصدران مطلعان اليوم الخميس إن مكتب "لاليف" للمحاماة، الذي له مكاتب في جنيف وزوريخ والدوحة، يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" التي عينتها الحكومة، وإن الاتفاق سيعلن يوم السبت المقبل.

ولكن المري رفض الكشف عن اسم الشركة السويسرية في مؤتمر صحفي في الدوحة قائلا إن قطر ستعلنه بعد توقيع الاتفاق يوم السبت.

في ذات الإطار، قالت قطر إنها تدرس التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد "الحصار" الذي تفرضه عليها السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر.

وقال علي الوليد آل ثاني ممثل قطر لدى المنظمة لرويترز "نعمل وفقاً لفرضية أن هذه الإجراءات ستطبق لفترة، ليست بالضرورة كذلك لكننا نعمل بناء على هذه الفرضية".

وأضاف "نحن نستكشف جميع المسارات القانونية الممكنة، بما في ذلك هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لكن دون الاقتصار عليها".