محكمة بحرينية تقضي بإعدام مواطن وسجن 9 أدينوا بالإرهاب والتخابر

قضت محكمة بحرينية، الاثنين، بإعدام مواطن بحريني وسجن 9 آخرين أدينوا بـ"القتل وارتكاب جرائم إرهابية والتخابر مع دولة أجنبية".

وقال المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان نشرته النيابة العامة على حسابها في "تويتر" إن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على 10 متهمين بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد (25 عامًا) للمتهم الثاني والسجن 3 سنوات لـ 7 متهمين".

كما قضت المحكمة "بإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني".

وأشار الحمادي إلى أن المتهمين أدينوا "بجناية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى إيران.

كما أدين المتهمون أيضًا "بحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية ".

ويعد حكم اليوم ابتدائيا؛ حيث أنه قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف.

وتعود تفاصيل الواقعة -بحسب البيان- إلى تفجير وقع جنوب العاصمة المنامة في 30 يونيو/ حزيران 2016 ، كان يستهدف رجال شرطة، وأسفر عن مقتل مواطنة تصادف مرورها وقت التفجير.

واتهمت النيابة متهمًا هاربًا "يوجد حاليًا في إيران، ويعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، بتكليف المتهمين بتنفيذ عملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها".

وشهدت البحرين خلال الفترة الأخيرة، هجمات استهدفت عناصر من قوات الأمن، وأسقطت قتلى وجرحى.

وكانت البحرين قطعت علاقاتها مع إيران في يناير/ كانون الثاني 2016، في أعقاب إعلان السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمال إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجًا على إعدام نمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي، مع 46 مدانًا بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".

وقبل قطع العلاقات، كانت تشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بـ"التدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة الشيعية في البلاد".