الاقتصاد القطري يتداعى بعد ارتفاع حاد في تكلفة التأمين على الديون

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعاً حاداً، صباح اليوم الخميس، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية أخرى، فيما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت الأزمة.

وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 80 مساء أمس الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل أمس الأربعاء درجة واحدة إلى "AA-" من "AA" ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض جديد في التصنيف.

وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0 % في السنوات الخمس القادمة.

وزادت أيضًا عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية كثيرُاً إلى 98 نقطة من 90 بعد أن هوت أسعار النفط نحو 4% في تعاملات الأسواق الخارجية.

جودة الائتمان ستتراجع

وفي سياق متصل، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبًا على سيولة البنوك.

وقالت موديز لعملائها "إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى".

وتصنف موديز قطر حاليًا عند "Aa3" مع نظرة مستقرة أو ما يعادل أربع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر.

وقالت موديز "قد يتضمن التصعيد قيودا على تدفقات رأس المال، مما سيؤثر سلبًا على سيولة وتمويل البنوك القطرية" مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.