أزمة قطر تظهر محدودية ثروتها السيادية

 تفتقر محفظة استثمار قطر العالمية إلى ما يعرف باسم "الواسطة". فقد اشترى الصندوق السيادي للإمارة الذي تزيد قيمته على 300 مليار دولار مباني بارزة في عواصم غربية وحصصا في شركات مثل باركليز وروسنفت، بهدف جني عوائد وكسب حلفاء سياسيين يمكن أن تلجأ إليهم إذا واجهت مشكلة.

لكن حتى الآن يبدو أن تدفقاتها المالية السخية لم تجلب لها إلا قليل من الشركاء ممن لديهم استعداد لمساندتها على مواجهة جيران أكثر نفوذا.

تشتد الأزمة التي تواجهها قطر. ويوم الإثنين فرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة، بدعم من مجموعة دول بالشرق الأوسط، حصارا على الدولة الصغيرة الغنية بالغاز عبر إغلاق الحدود البرية وقطع العلاقات الدبلوماسية. وواجهت قطر اتهاما بدعم متشددين إسلاميين والتودد إلى إيران. كما جرى تقييد شحنات الأغذية والرحلات الجوية. وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية نحو 9%.

وبذلت الكويت وتركيا محاولات للوساطة لكنهما أقلية. وسيكون ذلك مخيبا لآمال أسرة آل ثاني الحاكمة القطرية، التي تشرف على استثمار حيازات الثروة السيادية الضخمة للبلاد في المملكة المتحدة وأوروبا.

تقدر الحكومة البريطانية إجمالي قيمة محفظة جهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة بما لا يقل عن 45 مليار دولار، بما في ذلك ناطحة السحاب شارد في لندن وحصص في رويال داتش شل وسينسبري لمتاجر التجزئة. وتورد قطر أيضا 90% من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال. لكن حتى الآن لا يزال المسؤولون البريطانيون، المنشغلون بلا شك في الانتخابات وتداعيات الهجمات في لندن، يلتزمون الصمت.

وكان الصمت أيضا حليف شركات مثل دويتشه بنك وبي.اتش.بي بيليتون وفولكسفاغن، والتي استفادت جميعها من تدفقات رأس المال القطري خلال فترات صعبة.

وبطبيعة الحال، لا يفتقر خصوم قطر إلى الإمكانات المالية. فتقول السعودية إنها تعكف على إنشاء صندوق ثروة سيادي تبلغ قيمته تريليوني دولار، مما قد يجعله الأكبر في العالم. ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار بالفعل الأكبر في الشرق الأوسط. وقليل من الحكومات الغربية، أو من الرؤساء التنفيذيين للشركات، من هم على استعداد لمساندة أحد الطرفين علنا. ورغم كل ثروتها فإن قطر ليس لديها نفس "الواسطة".