تكلفة تصدير السلع الأولية القطرية تتجه للارتفاع

تتجه تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع على الأرجح، في وقت حال فيه حظر إماراتي على السفن القطرية دون دخولها إلى الميناء الرئيسي للتزود بالوقود في المنطقة، ما يجبرها على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن والبحرين، أمس الإثنين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب. ويمارس الحلفاء العرب الكثير من الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك منع السفن، التي ترفع العلم القطري، من دخول مياههم الإقليمية.

وغادرت نحو 6 ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية أو توقفت في المحيط بدلًا من الرسو في الإمارات أو السعودية، كما كان مخططًا لها وفقًا لبيانات ملاحية من "تومسون رويترز ايكون".

وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضًا نحو 620 ألف برميل من النفط يوميًا لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط.

لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي، أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاك ومستأجري السفن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.

وقالت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة: "ثمة حالة من الارتباك الشديد هذا الصباح".

وتظهر بيانات "ايكون" أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت أمس الإثنين إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة.

وميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمي. وبجانب إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضًا بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية.

وقالت شركات شحن وتجارة إن السفن التي تعتمد على التزود بالوقود في الفجيرة قد تواجه تأخيرات وتكاليف أعلى، بعد أن اضطرت لتحويل مسارها إلى موانئ إقليمية قريبة أو إلى باكستان وسريلانكا والهند أو حتى سنغافورة.

وقال مات ستانلي، وهو سمسار سلع أولية لدى شركة "فرايت انفستور سيرفيسيز" في دبي: "من المرجح أن تضطر بعض السفن المتأثرة المبحرة خارج الخليج للتطلع إلى العراق أو إيران أو عمان للتزود بالوقود، لكن الأمر يعتمد على الموقف السياسي لهذه الدول".

وقال مصدران تجاريان مطلعان على السوق: إن حظر السفن القطرية قد يخفض الوقود البحري الذي يباع في ميناء الفجيرة بما يصل إلى 25 في المئة من إجمالي حجم المبيعات الذي يتراوح بين 800 ألف و900 ألف طن.

وبسبب صغر حجم صادراتها من النفط، غالبًا ما يتم تحميل الخام القطري على ناقلات تحمل معه خامات إقليمية أخرى للحفاظ على الجدوى الاقتصادية للرحلة. وقد تتعطل هذه العملية أيضًا بسبب الحظر.

وفي الوقت الذي تبنت فيه الإمارات موقفًا واضحًا في حظر السفن، التي ترفع العلم القطري والسفن القادمة من قطر، لم يتم التأكد حتى الآن مما إذا كانت السعودية تتخذ الموقف القوي نفسه.

وتظل ناقلة عملاقة مملوكة لـ"أرامكو" وترفع علم سنغافورة وتحمل الخام البري القطري راسية في نقطة الرسو لتحميل إمدادات حقل أبو سعفة من ميناء راس تنورة السعودي، حيث يتم تحميل الخام العربي المتوسط السعودي.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" لتسعير النفط اليوم، إنها تراجع استخدام خام الشاهين القطري في تقييماتها لسعر النفط بسبب حظر الميناء.

وبجانب تعطل صادرات الطاقة، يؤثر حظر الإمارات للسفن القطرية على صادرات الألومنيوم.

وقالت شركة "نورسك هيدرو" النرويجية للألومنيوم والطاقة المتجددة اليوم: إن صادرات قطر من المعدن، التي عادة ما يجري تحميلها على متن سفن أكبر في ميناء جبل علي الإماراتي، توقفت في ظل الحظر.