السبب الرئيسي لقطع العلاقات مع قطر‎

جاء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد أن خرقت اتفاقًا وقعته مع نظيراتها في دول الخليج، في نيسان/ أبريل 2014 وفقًا لمصادر خليجية.

وكانت قطر قد وقعت حينها اتفاقًا يعرف بـ"وثيقة الرياض" مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يتعلق بعدة قضايا منها عدم الإساءة الإعلامية لأي من دول المجلس، وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وشملت البنود الرئيسية لاتفاق الرياض، العديد من النقاط في الشؤون الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون، تضع حدًا للخروج القطري عن سياسات دول الخليج.

وطالبت "وثيقة الرياض" بـ"الالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة من دول المجلس لأي من دول المجلس، إضافة إلى عدم تجنيس مواطني أي من دول المجلس".

وحذرت الوثيقة من "التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، من خلال دعم جماعات وفئات المعارضة ماديًا أو إعلاميًا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد، وإيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقًا لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم ممن تثبت معارضتهم لأي من دول المجلس".

كما نصت الوثيقة على ضرورة "الالتزام بالتوجه السياسي لدول المجلس، وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس، إضافة إلى منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب التي تستهدف دول المجلس أو توفير موطئ قدم لها في الدولة أو جعلها منطلقًا لأنشطتها المعادية لدول المجلس".

وفي الشؤون الخارجية، طالبت وثيقة الرياض بـ"عدم دعم الإخوان المسلمين ماديًا وإعلاميًا في دول المجلس وخارجها، والموافقة على خروج الإخوان من غير المواطنين خلال مدة يتفق عليها".

ودعت إلى "إغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس ضد حكوماتهم، وعدم دعم مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديدًا لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتنة".