بعد قطع العلاقات مع قطر.. سيناريو الانقلاب الداخلي يلوح في أفق الدوحة

تنوعت ردود الفعل الرسمية والشعبية في الخليج ودول المنطقة والعالم على أحدث تطور في العلاقات الخليجية الخليجية التي شهدت اليوم الاثنين تطوراً لافتاً بإعلان ثلاث دول خليجية قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل نهائي مع قطر، إضافة إلى مصر، وسط ترجيحات بتغييرات في مؤسسة الحكم القطرية وفق عدة احتمالات.

وكان لافتاً في البيانات الرسمية التي أصدرتها تباعاً كل من البحرين والسعودية والإمارات ومن ثم مصر، وأعلنت فيها قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، تركيزها على عزل الشعب القطري عن الإجراءات التي اتخذتها تجاه قطر، مؤكدة أنها تستهدف القيادة القطرية وسياستها الخارجية.

كما كان لافتاً في تلك البيانات المتشابهة إلى حد كبير، استخدامها لكلمات "الأسف والاعتذار" من الشعب القطري بسبب منعهم من دخول دول الخليج الثلاث بناء على قرار المقاطعة الجديد مع تأكيد السعودية بشكل خاص تأمين الراغبين منهم لفريضة الحج.

ويقول مراقبون للشأن الخليجي إن أحدث تطور في العلاقات الخليجية مع الدوحة ذهب بعيداً مقارنة بخلافات سابقة اعتادت الدوحة التسبب بها ووصلت في العام 2014 إلى حد سحب سفراء الرياض وأبوظبي والمنامة من قطر قبل أن يعودوا مجدداً بعد اتفاق الرياض الشهير الذي لم تلتزم به الدوحة أيضاً.

وحملت البيانات الخليجية لهجة غير مسبوقة من الحدية تجاه قطر، وربط قرار المقاطعة بعلاقة الدوحة مع الإخوان المسلمين وداعش والحوثيين وإيران، كما شملت إجراءات أشبه بإعلان حرب من خلال تضمنها لإغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية مع الدوحة ومنع التنقل والإقامة لمواطني الطرفين.

ومن المرجح أن تتواصل تلك المقاطعة عبر الإعلان عن مزيد من الإجراءات والتفاصيل الأخرى التي ستتركز على الشراكات الاقتصادية الخاصة والاتفاقيات بين المؤسسات والوزارات الحكومية التي ستهدد في مجموعها عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي.

ويستبعد كثير من المحللين أن تنحل الأزمة الخليجية الحالية بتراجع قطر عن سياستها الخارجية الحالية لإرضاء جيرانها الخليجيين، إذ إن مطالبهم للدوحة قديمة وتعود لأكثر من 20 عاماً لم تلتزم خلالها القيادة القطرية بتلك المطالب وتمسكت بسياستها وعلاقاتها الخارجية.

وعلق المستشار السعودي في الديوان الملكي، سعود القحطاني على تمسك القيادة القطرية بسياستها الخارجية قائلاً " إخواني المواطنين القطريين، امتدادكم الطبيعي والتاريخي هو السعودية، عزمي وعزام التميمي لاتهمونهما، أعانكم الله على من لايرى أبعد من أرنبة أنفه".

لكن بعض التوقعات تدور حول تغيير قادم في مؤسسة الحكم القطرية التي سبق وأن شهدت مثل هذا التغيير عبر انقلاب الحاكم السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة على والده في العام 1995،  ووصول شخصيات جديدة تبدأ باتباع سياسة متوافقة مع السياسة الخليجية الحالية تمهيداً لإعادة العلاقات مع جيران قطر الخليجيين.

ومن بين أكثر الترجيحات التي يتحدث عنها المتابعون للشأن القطري، هو تنسيق مسبق لدول الخليج مع شخصيات بارزة في الداخل القطري ومساندتها لإحداث ذلك التغيير بشكل سلمي يجنب البلد الخليجي الصغير، العزلة والعقوبات التي ستمس مواطنيه بالدرجة الأولى.

وقال الباحث والمحلل السياسي السعودي عبد العزيز الخميس‏ معلقاً في هذا الاتجاه "الطقس مستمر في التقلب، ولَم تنته العاصفة فهي في بدايتها. يرجى عدم خروج القطريين إلى الشوارع حتى تكتمل خلال ساعات".

وأضاف في تغريدة أخرى على حسابه بموقع "تويتر" "من الدوحة: أنباء عن طلب العديد من كبار شخصيات العائلات القطرية لقاء تميم للاستفسار منه عن أسباب الأزمة وسبل حلها".

ومن الصعب التكهن بطبيعة الرد القطري للقيادة الحالية التي تلتزم الصمت لحد الآن على قرارات المقاطعة التي تتوالى من جيرانها، لكنها تدرك بالتأكيد -كما يقول كثير من المحللين- قدرة ونفوذ ومكانة جارتها الكبرى السعودية.