معلومات جديدة تدين قطر بدفع رشاوى للفوز باستضافة كأس العالم

أعادت صحف ومواقع إخبارية أمريكية نافذة، الأسبوع الجاري، فتح ملف شبهات الفساد التي أحاطت بعرض استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وسط معلومات تتحدث عن استلام "وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية" (أف بي آي) الجولة الجديدة من التحقيق، بموجب إرادة سياسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونشر موقع "ذي ديلي بيست" الأمريكي تحقيقًا استقصائيًا عن ما سمّاه "جوانب الضعف الفني" في العرض الذي كانت قدمته قطر للمنافسة والذي تُظهر فيه، بالأرقام والتفاصيل، كيف أن العرض القطري بما يتضمنه من ثغرات ومخاطر عالية، ما كان له أن يمرّ لولا الرشاوى.

قضية جديدة بـ 100 ألف دولار من محمد بن همام

ونشر موقع "بزفيد" الأمريكي كذلك تقريرًا بعنوان "التحقيقات الجنائية الواسعة في فساد (الفيفا) ما زالت حيّة وستفاجئكم"، وفيه كشف عن قضيتين لم تشملهما التحقيقات الدولية السابقة، إحداهما تتضمن 100 ألف دولار خرجت من الدوحة لصالح رئيس اتحاد الكرة الغوامي ريتشارد لاي، وأودعت باسمه في أحد البنوك الفلبينية، ليجري تمريرها لشخصية في "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا).

ومع أن المتهم "لاي" رفض الافصاح عن اسم الشخص القطري الذي أرسل التحويلة المالية، قالت"بزفيد" إنه محمد بن همام الذي كان مكلفًا من الديوان الأميري للقيام بما يلزم لضمان فوز قطر باستضافة المونديال.

واستذكر الموقع أن بن همام كان متهمًا في عملية أخرى بلغت مليون دولارجرى دفعها مباشرة لبعض قيادات "الفيفا". لكن الفرق حاليًا هو أن قضية المائة ألف دولار تجري متابعتها في المحاكم الأمريكية التي يبدو أن الظروف الحالية ستضمن متابعتها بجدية.

الكشف عن تقرير المخاطر والثغرات

ونشر موقع "ديلي بيست" في تقرير استقصائي تحت عنوان: "حسابات الفساد القطري واعتبارات الفيفا المستحيلة: من يُصدّق أن الفيفا لم تكن تعرف كل هذه الثغرات في العمالة والطقس والمخاطر ضمن عرض الدوحة لاستضافة كأس العالم؟".

وعرض التقرير بالتفاصيل الثغرات والمخاطر التي تضمنها عرض دولة قطر في شأن العمالة والمباني والتسهيلات والنقل وشروط وجود ست مدن لإيواء اللاعبين، مشيرًا الى أن كل هذه البنود كانت تقييماتها ضعيفة وتتضمن مخاطر تترواح ما بين عالية ومتوسطة، ومع ذلك فازت قطر في المسابقة مع أنها، بحسب تقرير ماكنزي الداخلي، جاءت في المرتبة الرابعة.

وأضاف التقرير أن التعديلات المتكررة التي كانت أجرتها إدارة "الفيفا" على شروط المنافسة، والتي كانت مُفصّلة على مقاس قطر، هي التي تستوجب التحقيق الجنائي داخل الولايات المتحدة، إذ تشير معلومات إلى أنه يأتي وسط مستجدات فنية وسياسية غير مواتية للدوحة .