بعد 36 عامًا على تأسيسه.. تباين السياسات الخارجية يهدد مجلس التعاون الخليجي

يغيب الحديث في دول الخليج العربية الست حاليًا، عن اتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير منظمة مجلس التعاون الخليجي بعد مرور 36 عامًا على تأسيسها وتحويلها لصيغة اتحاد يؤسس لسياسة خارجية موحدة، وجيش مشترك، وعملة موحدة، لا بل يبدو الحديث عن إمكانية تفكك مجلس التعاون بوضعه الحالي أمرًا واردًا بالنسبة لدول خليجية غاضبة من  قطر وسياستها الخارجية وتحريضها الإعلامي.

وتمر الذكرى الـ 36 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ في 25 مايو /آيار عام 1981، بظروف مماثلة إلى حد كبير للظروف التي رافقت إنشاء المجلس بعد عامين من استيلاء آية الله الخميني وأنصاره على نظام الحكم في طهران واندلاع حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران.

ورغم أن التهديدات الإيرانية لدول الخليج تبلغ ذروة غير مسبوقة حاليًا من خلال تدخلات طهران المباشرة بالشؤون الداخلية لعدة دول في المنطقة وبينها بعض دول الخليج ذاتها، إلا أن مجلس التعاون الخليجي يبدو اليوم أقرب للتفكك منه إلى الاتحاد مع وصول الخلافات بين دوله إلى العلن بشكل غير مسبوق.

وتعد السياسة الخارجية لدولة قطر، السبب الرئيس لتصاعد الخلافات الخليجية مع تمسك قادة الدوحة بعلاقات إيجابية مع دول ومنظمات وميليشيات تعتبرها بعض دول الخليج معادية لها وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها، وفي مقدمتها إيران وجماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر في عدة دول.

وكان الخلاف حول السياسة الخارجية التي تنتهجها قطر قد وصل إلى أوجه عندما بادرت ثلاثة دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين إلى سحب سفرائها من الدوحة في مارس/آذار عام 2014 قبل أن يعودوا إلى الدوحة في نهاية العام ذاته بعد اتفاق عقد في العاصمة الرياض.

لكن أزمة سحب السفراء الشهيرة، بدت أقل خطورة على مسيرة العمل المشترك لدول الخليج الست تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما تشهده علاقات بعض دول الخليج حاليًا مع قطر.

ويقول مراقبون إن الخليج قبل عقد قمة الرياض الأخيرة التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس هو الخليج ذاته بعد عقد القمة التي أسست لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين دول الخليج من جهة وحليفتها واشنطن من جهة ثانية.

فبعد انقضاء فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومواقفه المتهاونة من إيران والمنظمات والجماعات والميليشيات التي تدعمها في المنطقة، لايبدو الرئيس الحالي ترامب راضيًا عن تلك السياسة الأمريكية التي أغضبت دول الخليج.

ولم يتردد ترامب في العاصمة السعودية الرياض التي شارك فيها بثلاث قمم، أمريكية سعودية، أمريكية خليجية، أمريكية عربية إسلامية، في الحديث بشكل صريح عن ضرورة وضع خطط إستراتيجية لمواجه التهديدات الإيرانية لحلفاء واشنطن في المنطقة.

وأعلن من الرياض عدة خطوات في هذا الشأن، كصفقات سلاح مليارية، ومركز لمكافحة التطرف الفكري، وآخر لوقف تمويل الإرهاب، إضافة لتفاصيل سرية لم يتم الكشف عنها في الاجتماعات التي شهدتها الرياض.

ويرى كثير من المحللين السياسيين، أن العمل بشكل جدي على ما تم الاتفاق عليه في الرياض يتطلب بالضرورة سياسة خارجية موحدة لدول الخليج، أو على الأقل عدم انتهاج سياسات خارجية مناقضة له، وهو ما يضع قطر في موقف محرج بسبب تمسكها بعلاقات خارجية متوسطة وجيدة وحتى ممتازة مع دول وميليشيات يستهدفها التحالف الأمريكي الخليجي بصيغته الجديدة.

ورغم أن الخلاف حول السياسة الخارجية لقطر تصاعد بشكل لافت منذ الأربعاء عندما تضاربت المعلومات حول حقيقة تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلا أن الخلاف موجود بالأصل عند دول الخليج غير الراضية عما تنتهجه الدوحة.

وتقول قطر إن التصريحات المنسوبة للشيخ تميم مفبركة، لكنها لم تنفِ بأي شكل من الأشكال ما ورد فيها، كموقف الدوحة الإيجابي من إيران، وعلاقتها الممتازة مع حركة حماس التي وصفها ترامب في قمة الرياض بالإرهابية، ودعمها العلني لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة في عدة دول خليجية على أنها جماعة إرهابية.

ومن الصعب التنبؤ بما يمكن أن تقوم به قطر في الفترة المقبلة مع تمسك دول الخليج بموقف موحد مضاد لسياستها الخارجية، سواء بالتراجع عن تلك السياسات والانضمام بشكل عملي لخطة أمريكية خليجية جرى الاتفاق عليها في الرياض قبل أيام، أو مواصلة التمسك بسياستها الخارجية التي قد تبعدها عن مجلس التعاون الخليجي نهائيًا بعد 36 عامًا من الانضمام.