الحكم على مسؤولين سابقين بهيئة رأس الخيمة للاستثمار في قضية اختلاس
أظهرت وثائق قضائية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين سابقين كبيرين في هيئة رأس الخيمة للاستثمار بالإمارات العربية المتحدة، حكم عليهما بالسجن غيابيا مدة 12 عاما بتهمة الاختلاس.
وأدانت محكمة في إمارة رأس الخيمة الإماراتية خاطر مسعد وغيلا ميكادز في السادس والعشرين من أبريل/ نيسان بتهمة الاحتيال على الهيئة في مبلغ قدره 17.2 مليون دولار في 2017، وحكم على رجل ثالث هو جورج جانشيا بالسجن مدة 15 سنة غيابيا.
وحكم على ميكادز وجانشيا بسداد 12.8 مليون دولار و4.4 مليون دولار على الترتيب، وحكم أيضا على المتهمين الثلاثة بغرامة قدرها 17.2 مليون دولار وفقا لوثائق نشرتها حكومة رأس الخيمة.
وقال متحدث باسم فريق الدفاع عن مسعد، إن موكلهم ينفي بشدة "التهم المختلقة" التي ترتبط ببيع ميناء بوتي البحري في جورجيا في عام 2011، وهي جزء من قضية فساد أوسع بحق مسعد، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.
وأضاف المتحدث قائلا "لم يتم تقديم أي أدلة له أو أي من ممثليه القانونيين".
وتهدف هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وهي كيان حكومي، إلى تعزيز التنمية في إمارة رأس الخيمة الإماراتية، ونفذت الهيئة استثمارات خارجية في السابق لكن هذا النشاط توقف في السنوات القليلة الماضية.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من ميكادز، المدير العام السابق لقسم جورجيا لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار وعضو البرلمان الحالي في جورجيا، ومكان جانشيا غير معروف، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت الوثائق القضائية إن مسعد أدخل هيئة رأس الخيمة للاستثمار عن عمد في اتفاق مع شركة يسيطر عليها ميكادز وجانشيا، واضطرت الهيئة فيما بعد إلى إنهائه، وتعين عليها بعد ذلك دفع 17.2 مليون دولار للشركة كتعويض من أجل بيع الميناء.
وأصر مسعد على أن الاتهامات الموجهة له من قبل حكومة رأس الخيمة لا أساس لها من الصحة، وأن المحاكمة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 والتي أدين فيها غيابيا من قبل محكمة في رأس الخيمة بالفساد والاحتيال تشوبها أخطاء كثيرة.
وأدار مسعد هيئة رأس الخيمة للاستثمار في الفترة من 2007 حتى 2012، وكان أيضا وراء إنشاء رأس الخيمة للسيراميك أشهر شركات الإمارة وأحد أكبر مصنعي منتجات البورسلين في العالم.
