المرأة السعودية تدخل القضاء بوظيفة محققة في الادعاء العام

كشفت مصادر سعودية عن موافقة اللجنة القضائية بمجلس الشورى على استحداث وظيفة محققة نسائية بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتوظيف الكفاءات من خريجات كليات الحقوق فيها.

وقالت المصادر لوسائل إعلام سعودية: "إن الهدف من استحداث الوظيفة توفير الخصوصية للمتهمات والموقوفات خلال التحقيق".

ووفقًا لصحيفة  الرياض  السعودية، فإن "المتهمة في العادة لا تستطيع الإفصاح عن الكثير من التفاصيل أمام المحققين الرجال خاصة في القضايا التي تتصل بالعرض والأخلاق".

وأوضحت أن اللجنة وافقت على توصيات عدد من الأعضاء لهيئة التحقيق والادعاء بتوفير محامين للمتهمين الذين لا يستطيعون تكليف محامين للدفاع عنهم، وضرورة تضمين الهيئة جدولًا خاصًا بجرائم الوظيفة العامة في تقريرها السنوي، وذلك لمساعدة هيئة مكافحة الفساد على فهم طبيعة وأنواع هذه الجرائم.

وأضافت المصادر أن المجلس سيصوت على توصيات اللجنة القضائية في جلسة مقبلة بعد الاستماع لوجهات نظر اللجنة وأعضاء المجلس حولها، كما سيصوت على استكمال الإجراءات الخاصة لبدء 14 دائرة للتحقيق والادعاء أعمالها، واعتماد 29 دائرة جديدة بهدف مواجهة ازدياد الأعمال المسندة للهيئة.