لأول مرة منذ الحرب.. الحكومة اليمنية تبيع مليوني برميل نفط

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بيع مليوني برميل من النفط الخام، وذلك في مزاد هو الأول منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين وتوقف الإنتاج.

وأقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها بقيادة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، مبيعات النفط الخام لدورة يونيو/حزيران 2017، بكمية إجمالية بلغت مليوني برميل من نفط خام حقل المسيلة، الواقع في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقالت وكالة سبأ الرسمية "إن الببع تم بسعر برنت المؤرخ ناقصا 51 سنتا للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة، والمقدم من شركة كاثي ولإجمالي الكمية".

وتوقف انتاج النفط في اليمن منذ مطلع العام 2015، جراء اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية، وإيقاف الشركات النفطية عملياتها الاستكشافية، ومغادرة البلاد.

وفيما يتعلق بـنفط خام شبوة، ذكرت الوكالة، أن اللجنة "أقرت إلغاء المناقصة لشراء الكميات المتوافرة منه نظراً لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنافسة بسبب قلة الكميات المتاحة حالياً".

وأشارت الوكالة، أن اللجنة "ناقشت تطوير عقود بيع النفط الخام، بناءً على التقرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص، بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام، حيث تم تكليف لجنة فنية باستكمال تطوير عقود البيع وعمل الضمانات اللازمة من خلال التعاقد مع شركاة محاماة دولية".

وتدارست اللجنة الحكومية وضع القطاع النفطي والرؤى والمقترحات لتجاوز ومعالجة التأثيرات التي لحقت به خلال الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي قبل طردها من المحافظات النفطية بدعم من التحالف العربي، وفقاً للوكالة.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة التسريع بإعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي وضمان عودة الإنتاج إلى وضعه قبل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح كمرحلة اولى؛ تمهيدا لخطط تطويرية تضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي".

وحسب الوكالة، فقد وجه رئيس الحكومة، وزارة النفط والجهات المعنية، بـ"إعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الانتاج، وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم".

كما أكد "ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطتها ومشاريعها.

ويعد اليمن من إحدى الدول الصغيرة المنتجة للنفط، حيث كان ينتج أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الثورة عام 2011، لكن الانتاج تراجع إلى 105 آلاف برميل أواخر 2014.