"جنايات أبوظبي" تنظر في طلب تسليم متهم للسلطات السعودية
نظرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها، اليوم الأربعاء، في طلب تقدم به "الانتربول"، بتسليم متهم مطلوب للسلطات السعودية، لاتهامه باقتناء سلاح وإطلاق النار منه على منزل ومركبة أحد الأشخاص، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 31 مايو/أيار المقبل.
وقال المجني عليه في طلب التسليم إنه في يوم الواقعة وأثناء خروجه من منزله وصعوده إلى سيارته، جاءه المتهم وأطلق عليه طلقتين الأولى استقرت في العامود الفاصل بين الباب الأمامي والخلفي والثانية لم يعثر عليها ولا يعرف أين استقرت، مشيراً إلى أنه تمكن من أخذ المسدس من المتهم وتسليمه للسلطات الأمنية.
وأفاد والد المجني عليه بأنه "حدثت مشاجرة قبل 4 سنوات بين المتهم وخال ابني، وكان ابني حاضراً ولم يشترك في الشجار، ولكن المتهم أسند إليه تهمة الاعتداء، وأحيلت الواقعة إلى القضاء حيث قضت المحكمة بإدانة خال ابني وببراءة ولدي، وبعد 4 سنوات عاد المتهم للسعودية لحضور حفل زفاف وكان في استقبال المدعوين، وبعد فترة حضر إلى المنزل وأطلق النار على ولدي عند خروجه من المنزل".
ودافعت المحامية أسماء علي الجعشاني الحاضرة مع المتهم بانتفاء أركان الجريمة، وبتضارب أقوال الشهود وتعدد رواياتهم حول الواقعة، موضحة بأن موكلها اعتصم بإنكار التهم المنسوبة إليه منذ بداية التحقيقات.
وأشارت إلى أن رواية الشاكي لوصف الواقعة بمحضر الاستدلال تختلف عن إفادته أمام الهيئة القضائية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أوراق القضية توضح بأن الواقعة المعروضة مصطنعة ولكنها غير محكمة السرد، خاصة وإنها تتعارض مع الأدلة الفنية.
ولفتت الجعشاني إلى خلو الأوراق من أي دليل لإدانة موكلها وبكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة مع الشاكي، وبأن الأقوال الواردة في الدعوى تشتمل على تناقض كبير وبظلال كثيفة من الشك والريب ، فضلاً عن استحالة تصور أحداث الواقعة وبكيدية الاتهام وعدم معقوليته.
