تنامي ظاهرة تعنيف الطلاب في البحرين رغم العقوبات الرادعة

كثرت في الآونة الأخيرة حالات تعنيف الطلبة من قبل معلميهم في مدارس مملكة البحرين، بأساليب أثارت حفيظة المجتمع وتسببت بجدل وصل صداه إلى المسؤولين ووسائل الإعلام، رغم تأكيدات رسمية على منع الضرب في المدارس.

وكان آخر تلك الحوادث ما جرى في مدرسة "أورال" الإعدادية للبنين، إذ أقدم معلم اللغة الإنجليزية، على توجيه لكمات عدة لأحد الطلاب خلال الحصة، ما دفع ذوي الطالب إلى فتح محضر في قسم الشرطة، وإرفاقه بتقرير طبي صادر عن المستشفى.

ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية، اليوم الأحد، عن والد الطالب بأن المعلم ضرب ولده بعنف بدافع الاشتباه بأنه أقدم على رمي كتاب على أحد زملائه، دون التأكد من حقيقة قيام ولده بذلك.

عقوبات رادعة

وللحد من الظاهرة كانت السلطات البحرينية عمدت إلى إصدار سلسلة من القرارات تتضمن عقوبات رادعة بحق من يعنف الطلبة في المدارس، وتمنع بشكل قطعي استخدام العقاب البدني في المدارس.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية والتعليم البحرينية، عام 2012، تعميمًا بمنع المعلمين والمعلمات من القيام "بممارسات غير تربوية لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي؛ ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة، وعدم استخدام الضرب عقاباً للطلاب على ما يصدر عنهم من مخالفات".

وحذرت الوزارة المخالفين بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية، وفقًا لقانون ديوان الخدمة المدنية وما جاء في الجدول الخاص بالمخالفات والجزاءات.

وتصدر الوزارة بين الحين والآخر توجيهات إلى إدارات المدارس للتذكير بمنع الضرب منعًا باتًا، وضرورة تبليغ إدارات المدارس عن أية حوادث مشابهة حال وقوعها.

وفي حال ثبوت التهمة على المعلم، يتم إحالته إلى التحقيق التربوي، أمام لجنة تحقيق مشكلة من قبل رئيس وأعضاء بناءً على قرار إداري مصدق من قبل وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج. ليواجه إنذارًا كتابيًا، ويوقف عن العمل والراتب 10 أيام في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يواجه المعلم الفصل عن الخدمة نهائيًا.

يُذكر أن البحرين أصدرت خلال العام 2015، القانون رقم (17) لتوفير الحماية القانونية من العنف والحد من ظاهرة تعنيف النساء والأطفال؛ جسديًا، ونفسيًا، وجنسيًا، واقتصاديًا.