مستشار ملك البحرين: المعارضة تريد جمهورية إسلامية
هاجم مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر المعارضة البحرينية وعلى رأسها جمعية الوفاق الشيعية، مؤكداً أنها تسعى لإقامة جمهورية إسلامية على غرار ما حدث في إيران.
وشدد نبيل الحمر في تصريحات صحفية من الأردن على أن البحرين "ستبقى عربية ولن تكون يوما فارسية" وأن ما جرى فيها على يد المعارضة الداخلية "لا تقبل به دولة في العالم،" وقلل من تأثير ما يقال عن تقارب بين أمريكا وإيران على موقف الحكومة البحرينية من المعارضة الداخلية.
وقال الحمر: "ما حصل في البحرين لم يكن مسألة مطالب شعبية ... ماذا يمكن أن نسمي من بدأ بالحراك في 2011 عندما أوقف أحد القياديين وهتف نعلن قيام الجمهورية الاسلامية؟".
وانتقد الحمر وجود "أجندات خارجية" لبعض القوى في بلده، كما تحدث عن جمعية الوفاق البحرينية "الشيعية" دون تسميتها بالقول إن جمعية "ذات صبغة طائفية قامت بأعمال في ظاهرها مطالب شعبية، تتلقى توجيهاتها من الخارج."
وردا على سؤال عن خشية بلاده من تجدد الاحتجاجات الداخلية، أعرب الحمر عن أمله "بعودة الاستقرار والأمن للبحرين،" ورأى أن بدء الحوار "سيكشف من الجاد في حل الأزمة ومن يريد التأزيم."
وعن فرص نجاح الحوار قال الحمر: "أعتقد أن البحرين تضع أقدامها على طريق صحيح من خلال توافق الجميع على البدء في حوار، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن ننجح، وليس الحكومة أو فئة معينة، بل أن نصل جميعا إلى توافق وطني بالحوار" الذي قال إنه "سيؤسس مقدمة للانتخابات المقبلة نهاية العام."
ولفت الحمر إلى تولي مواطنين بحرينيين من "الشيعة" مواقع عدة مهمة في الدولة، من بينها نائب رئيس الوزراء، كما أشار إلى وجود سفيرة بحرينية يهودية الديانة سابقة في واشنطن، وأخرى مسيحية في سفارة البحرين في لندن، في إشارة منه إلى "احتواء" البحرين للتنوع المذهبي، مشددا على عدم وجود "إقصاء".
واعتبر الحمر أن كل حراك وطني في البحرين مسموح، ما لم يتخذ من "التخريب والإرهاب نهجا له" وقال: "لن نقبل بأي تجمع يحمل فكرا تخريبيا" وتابع الحمر بالقول إن هناك جهات تدعي نفسها "جماعات وفاقية"، ضبطت قبل أيام على قوارب بحرية وهي قادمة محملة "بالسلاح من إيران والعراق"، مؤكدا أنه تم ضبطها بمساعدة الأمريكيين.
ووسط انتقادات بشأن عدم إقرار مملكة البحرين لقانون يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية، أكد الحمر على أن هذا الأمر متروك للبرلمان ليقدم مشروع قانون، وأن هناك جاهزية للمصادقة عليه وإقراره بموجب الدستور من ملك البحرين.
