"عقبات إجرائية" تهدد بتأخير إقرار الضريبة المضافة في الكويت
"عقبات إجرائية" تهدد بتأخير إقرار الضريبة المضافة في الكويت"عقبات إجرائية" تهدد بتأخير إقرار الضريبة المضافة في الكويت

"عقبات إجرائية" تهدد بتأخير إقرار الضريبة المضافة في الكويت

يبدو أن المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة في الكويت، ستواجهه عقبات إجرائية قد تتسبب في تأخير إقرار الضريبة، التي اتفقت دول الخليج على تطبيقها اعتبارًا من 2018، وفق ما أعلن مصدر حكومي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، ما تزالان لدى إدارة الفتوى التشريعية لمراجعة الإجراءات النهائية"، منوهًا إلى أنه "لا بد لأي قانون قبل أن يرفع لمجلس الأمة، المرور على هذه الإدارة في الجهاز الحكومي لمراجعته قانونيا قبل إدخال قبة المجلس".

وكان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، صرح بأن الكويت تمضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في 2018.

وقال حمادة إن "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة للتصديق عليها".

وأوضح المصدر أن "موعد عرض قانون الضريبة على مجلس الأمة بهدف إقراره أو إرجائه، سيكون ما بين شهري تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين من هذا العام"، لافتًا إلى أنه "لم يثر حول الضريبة الانتقائية أي تكهنات لإلغاء تطبيقها".

وحسب صحيفة "الاقتصادية" الكويتية فإنه "حتى الآن لم يحدد أي إجراء لحصر السلع المستهدفة بالضريبة الانتقائية".

وحول رفع الدعم الحكومي، أفاد المصدر بأن "الكويت التي بدأت برفع الدعم عن قطاع الطاقة الذي يشكل 60% من حجم الدعم الحكومي، ستعمل على مراقبة آثار الرفع على الاقتصاد لمدة عام، بهدف التعرف على حجم التغييرات التي ستطرأ على الأسعار وانعكاسها على المواطنين للنظر تدريجيًا في رفع بقية الدعم".

وفيما يتعلق ببقية السلع الأساسية التي يتم شراؤها من خلال البطاقة التموينية المدعومة حكوميًا، أكد المصدر الحكومي على أن هذه البطاقة ما تزال سارية المفعول، إلا أنه سيطرأ عليها تحسن فيما يتعلق بعملية الصرف.

وأردف المصدر قائلاً "ستتم إعادة ترتيب البطاقة وتحديد الفئات التي تشملهم، حيث سيتم تقليص عدد الخدم المشمولين في الأسر الحاملة لهذه البطاقة".

وختم المصدر الحكومي حديثه قائلًا إن "إدارة الإحصاء تراقب شهريًا المتغيرات في زيادة الأسعار، وإنه بعد عام من مراقبة تقلبات الأسعار سيتم النظر في مزيد من الترشيد إذ استلزم الأمر أو التوقف عند الخطة الحالية المتمثلة بالتدرج في رفع الدعم دون التوسع فيه".

إلى ذلك، يخطط مجلس التعاون الخليجي لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية.

لكن خبراء اقتصاديين ومسؤولين، عبروا عن شكوكهم في إمكانية تطبيق الضريبة بشكل متزامن في كل دول المجلس، الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن وزارة المالية الكويتية، قد تؤجل الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة لمدة عام أو عامين، بعد الموعد المقرر، نظرًا لأنها لم تستعد تماما لهذا الأمر حتى الآن.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com