آلية جديدة للحد من الاتجار بإقامات وعقود العمالة المصرية في السعودية

وضعت وزارتا العمل السعودية والمصرية آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى المملكة، تهدف إلى الحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات والتلاعب في عقود العمل.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع نظيره المصري محمد سعفان: إن الاتفاقية "تشمل تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين في البلدين بهدف تنظيم استقدام العمالة التي تحتاجها سوق العمل السعودية والحد من العمالة الهامشية".

وأضاف الوزير السعودي، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًّا في القاهرة، أن "معظم المستحقات والحقوق المالية لدى عدد من الشركات العاملة في المملكة للعمالة الوافدة قد تم صرفها"، مبيناً أن المتبقي لا يمثل سوى حالات قليلة جدًّا.

وأشار الوزير السعودي إلى حرص بلاده على رعاية وحماية حقوق العاملين المصريين في المملكة، مؤكداً "عمق العلاقات التي تربط بين البلدين".