البيروقراطية تضطر سعوديات إلى تقديم وثائق إثبات الحياة لاستمرار معاشاتهن التقاعدية
تعد وثيقة "إثبات الحياة" من أكثر الوثائق الرسمية التي تزيد من معاناة مواطنات سعوديات، يفرض عليهن روتين وبيروقراطية بعض الدوائر الرسمية إبرازها لاستكمال بعض المعاملات، واستمرار تلقيهن لمعاشات التقاعد، ومساعدات الضمان الاجتماعي.
ويبرز الحديث عن الوثيقة المثيرة للجدل بين الحين والآخر، وسط انتقادات لها ومطالبات يطلقها مثقفون سعوديون لإلغائها، مع ما تسببه من مشاكل ومشقة للمواطنات.
ويرى الكاتب السعودي، سعيد السريحي أن شهادة "إثبات الحياة" تُعد "من أعجب الوثائق التي تطلب من النساء الأرامل والمطلقات وكبار السن التي تضمن استمرار ما يتلقينه من إعانة أو معاش تقاعدي".
ويقول الكاتب في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، إن "(إثبات الحياة) لا بد لها أن تكون وثيقة رسمية مختومة لا تغني عنها أي وثيقة أخرى كما لا يغني عنها حضور هؤلاء الأرامل والمطلقات إلى مصلحة التقاعد ومكاتب الضمان، حتى ولو حضرن عدوا أو صرخن بملء أفواههن: والله العظيم إحنا لسه ما متنا".
وينتقد الكاتب الروح البيروقراطية التي تشترط مثل هذه الوثيقة، فهي "مطلوبة كذلك لكثير من المشاريع التي شهدنا إقرارها وسمعنا عن رصد ميزانياتها وفرحنا بإعلان البدء فيها ثم توقفت أو تعطلت وذهبت بنا الظنون إلى أنها ماتت ولم تبق منها غير جثث تشهد على بدايات لم تكتب لها الحياة، ولكي لا يركن المواطنون إلى اليأس الذي هو أحد الراحتين فإن بقاء تلك المشاريع يحتاج إلى وثيقة إثبات الحياة كذلك".
وتشترط مؤسسات حكومية عدة، إبراز شهادة "إثبات الحياة" في ملف معاملات المواطنات، إلى جانب شهادة الميلاد، والوفاة وغيرها من الوثائق الرسمية المتعلقة.
ويفرض إبراز تلك الشهادة، بشكلٍ سنوي، على المستفيدات من الضمان الاجتماعي، ومعاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية في السعودية.
ورصد الإعلام المحلي، خلال الأعوام الأخيرة الكثير من الحالات التي تعبر عن معاناة مسنات سعوديات، وهن يتجادلن مع موظفين، لا يستطيعون تسيير معاملاتهن، بسبب القرارات الرسمية الناظمة للعمل، والتي تفرض إبراز الشهادة، رغم حضور صاحبة العلاقة، وتأكيدها على أنها ما تزال على قيد الحياة.
وسبق أن أشار مسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن من ضمن شروط تسلم مستحقات التأمينات الاجتماعية؛ تعبئة التقرير السنوي وملء خاناته مع مهر لاثنين من الشهود لإثبات حياة المستحق، وأنه ما زال على قيد الحياة، وينطبق الأمر ذاته على مستحقي المساعدات الضمانية. إذ يُعد السواد الأعظم من المستفيدين، من كبار السن.
وتبرر جهات حكومية الاستمرار بالعمل بالنظام القديم، والإصرار على إبراز المراجعات لوثائق "إثبات الحياة"، بأنه خطوة مهمة لضمانة سلامة الإجراءات والابتعاد عن التزوير. إلا أن أروقة الدوائر الحكومية شهدت خلال الأعوام الأخيرة الكثير من حالات انتحال الشخصية وتزوير الشهود، ليؤكد محامون أن الاستمرار في طلب الشهادة لم يحل المشكلة.
ودعا حقوقيون إلى إيقاف العمل بشهادة الحياة، والاستغناء عنها، عبر الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية، لتسجيل الوفيات بصورة مباشرة، وتحديث البيانات بشكل يومي.
