الاستثمارات القطرية تثير شهية بريطانيا قبل البدء بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس اليوم الاثنين، إن بلاده ستزيد حجم تمويل الصادرات المتاح لدعم التجارة مع قطر إلى المثلين ليصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني (5.7 مليار دولار).

وقال فوكس خلال منتدى أعمال قطري بريطاني: "لا يجب أن تفشل أية تجارة بين المملكة المتحدة وقطر بسبب عدم وجود تمويل أو تأمين ولهذا السبب الحكومة البريطانية... من الممكن أن تعطي المشترين والوكلاء في قطر تمويلًا جاذبًا طويل الأجل لجعل التوريد من المملكة المتحدة أكثر تنافسية".

وتابع: "سنزيد التمويل المتاح من تمويل الصادرات البريطانية إلى المثلين من أجل دعم التجارة مع قطر ليصل إلى 4.5 مليار استرليني."

استثمارات..

وكشف رجال أعمال قطريون عن حجم استثماراتهم في المملكة المتحدة التي يسعون لمضاعفتها في سبيل تعويض بريطانيا عن انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وتصل الاستثمارات القطرية في لندن حوالي 40 مليار جنيه استرليني في "المملكة المتحدة"، بينما يجري تداول نشاط مضاعف تجاريًا يشير لاستثمارات جديدة كبرى متوقعة في المملكة المتحدة هذا الأسبوع مع وصول وفد اقتصادي متخصص.

ووصل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني إلى لندن بمقدمة وفد يضم أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال، في زيارة إلى لندن وبرمنغهام تستمر يومين، ويضم الوفد القطري إلى المملكة المتحدة مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة الاستثمار القطرية، وشركة قطر للبترول وشركة الخطوط الجوية القطرية.

وتنتهي الزيارة يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من بدء رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي بتنفيذ خطة لمدة عامين  في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، متسلحة بالمادة رقم 50 من "معاهدة لشبونة".

وتنص المادة على أن: "على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من الاتحاد أن تحيط المجلس الأوروبي علمًا بذلك وأن تتفاوض على ذلك على أن لا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة".

وتنص المادة أيضًا على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".

وفي بيان كشف فيه عن الخطط الاستثمارية القطرية، قال آل ثاني: "إن تحويل البلد إلى مركز عالمي للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار هو أحد الأهداف الأكثر حيوية لدولة قطر". وأضاف بأن قطر تتطلع إلى التعاون مع الحكومة البريطانية وشركات المملكة المتحدة لتحقيق هذا الهدف في الوقت الذي تعمل فيه المملكة المتحدة "على تحديد دورها كبريطانيا العالمية".

إلى ذلك، يتوقع للاستثمارات القطرية في بريطانيا أن تساعد على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية من "الانسحاب" على كلا الطرفين. وتعمل المملكة المتحدة على اتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، وأن تسير بشكل متسارع فيما يتعلق بتقديم ضمانات مكتوبة لشركة "نيسان موتور" في محاولة لكبح المنافسة من جانب باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي لتصيد المواهب ورؤوس الأموال.

الحصة الكبيرة

وفي السياق ذاته، تملك الدوحة دورًا كبيرًا في المحافظة على أسعار الأصول والاقتصاد القوي في بريطانيا أثناء وبعد "الانسحاب". في حين أن قطر هي أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال، حيث توفر 90% من واردات المملكة المتحدة من الوقود.

ودخلت الدولة الخليجية الواعدة في استثمار المليارات ببنك "باركليز" أثناء الأزمة المالية العالمية، وأنشأت محفظة للأوراق المالية والعقارات تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) على مدى العقد الماضي.

وقال مستشار في معهد صندوق الثروة السيادي بيتر راشيل، في مقابلة لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية في 22 آذار/مارس: "إن قطر لا ترى أن ترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي سيؤثر على العلاقة بينهما وأنها قد تكون فرصة لكي تصبح أقوى".

وحسب الوكالة، فإن حماية قيمة الأصول القطرية في المملكة المتحدة، التي تتراوح من محلات "هارودز" التجارية، وحصة في الشركة العالمية " J Sainsbury" والعديد من العقارات مثل فندق "سافوي" وناطحة السحاب "شارد"، ليست هي الدافع الوحيد وراء هذا العرض القطري. بل إن انخفاض أسعار النفط أضعف الإيرادات الحكومية، ما أجبر قطر، أغنى بلد في العالم على أساس حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي، على إصدار سندات بمبلغ 9 مليار دولار في آيار/ مايو.

ويسعى المسؤولون للبحث عن مزيد من تدفقات الاستثمار للبلاد لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، مع الاستمرار بعملية تحديث البنية التحتية بمبلغ 200 مليار دولار قبل "نهائيات كأس العالم" التي ستعقد في الإمارة عام 2022.

بدوره قال فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة "أموال" للأصول في الدوحة: "نحن نعمل على جذب الأموال المؤسسية من المملكة المتحدة، لا سيما من خلال صندوق التداول المتبادل الذي سيتم إدراجه في بورصة قطر.

 وينظر المستثمرون الأجانب إلى سوق العقارات في لندن كمأوى جذاب، خاصة مع هبوط الجنيه الاسترليني نتيجة عدم اليقين السياسي، وفقًا للورانس رونسون، مدير المبيعات في شركة "رونسون" وشركاه الاستثمارية.

ويضيف رونسون، الذي يقوم ببناء اثنين من المباني الفخمة في العاصمة القطرية، في مقابلة في الدوحة في 23 آذار/مارس: "إن لندن تبدو قيّمة جدًا في وقت ضعف الاسترليني، لقد رأينا كيف أن الأموال من الصين والشرق الأوسط وأمريكا تبحث فيها عن الفرص الاستثمارية. وكل السلبيات المتوقعة قبل الانسحاب لم تحدث، وفي الواقع، أن الاقتصاد ينمو. "