تسعير باكورة إصدارات الكويت من السندات الدولية سيقترب من دين أبوظبي

قال مستثمرون، إن من المقرر أن يجرى تسعير أول إصدار عام لـ"سندات كويتية" في الأسواق العالمية في نطاق يقع بين "تسعير دين حكومة أبوظبي" و"تسعير الدين القطري".

ويُنظر إلى تسعير دين حكومة أبوظبي منذ فترة طويلة على أنه معيار قياسي لتسعير الدين بمنطقة الخليج.

وستصدر الكويت سندات دولية نظرا لهبوط أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض إيرادات التصدير. وكانت الكويت أبطأ من الحكومات الخليجية الأخرى في تقليص الهدر في الإنفاق وتحقيق إيرادات جديدة.

لكن محللين يقولون، إن الأساسيات المالية للكويت قوية بفضل ما لديها من احتياطيات نفط ضخمة والتكلفة المتدنية لاستغلال تلك الاحتياطيات، بالإضافة إلى قلة عدد السكان. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت دون غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي الست فائضا ماليا هذا العام.

وقالت زينة رزق رئيسة إدارة أصول الدخل الثابت لدى "أرقام كابيتال" إن الكويت ربما تحتاج إلى دفع "علاوة أول إصدار" لباكورة سنداتها مما قد يسعر تلك السندات في نطاق بين إصدارات أبوظبي وقطر.

لكنها أشارت إلى أنه "بالنظر إلى الأساسيات المالية الأفضل (لدى الكويت) فمن المرجح أن يكون سعرها (السندات) متماشيا مع (دين) أبوظبي أو بما يقترب من ذلك قليلا."

ولمحت الكويت إلى أنها تخطط لإصدار سندات لأجل خمس وعشر سنوات.

وبلغ العائد على سندات أبوظبي التي أجلها خمس سنوات وتستحق في مايو آيار 2021 اليوم الثلاثاء 2.45% بينما وصل العائد إلى 3.31% على السندات التي أجلها عشر سنوات وتستحق في 2026.

ويصل العائد على سندات قطر التي تستحق في 2021 إلى 2.69% وعلى السندات التي تستحق في 2026 إلى 3.51%.

وقالت الكويت العام الماضي، إن حجم الإصدار قد يصل إلى عشرة مليارات دولار، لكن بعض المستثمرين يعتقدون الآن أن المبلغ قد يقل عن ذلك بسبب تعافي أسعار النفط بعض الشيء ونظرا لأن البعض في الحكومة يعارض تكديس الديون الخارجية.

ويتوقع ماكس ولمان رئيس المحافظ لدي أبردين لإدارة الأصول "طلبا قويا" من مستثمري الشرق الأوسط على السندات الكويتية مما سيؤدي إلى تداولها في نطاق بين سندات أبوظبي وقطر.

ويتوقع بعض المستثمرين أن تضم الكويت شريحة أجلها 30 عاما إلى الإصدار، مثلما فعلت السعودية وسلطنة عمان في الإصدارين الناجحين في الأشهر الأخيرة.

لكن وثيقة من صندوق النقد الدولي تظهر أنه على الرغم من أن الكويت تعد مشروع قانون يسمح بآجال استحقاق تصل إلى 30 عاما، فإن هناك قانونا قائما يقصر اقتراضها على آجال استحقاق تصل إلى عشر سنوات.