الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط بالاستثمارات الأجنبية

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن حجم استثمارات بلاده الخارجية حول العالم، تبلغ 87 مليار دولار.

ويزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج عن 200 شركة، تتراوح أصولها بين 3.8 تريليونات درهم إلى 5.5 تريليونات درهم (تريليون إلى 1.5 تريليون دولار) تستثمر في أكثر من 50 دولة.

وأضاف المنصوري، على هامش ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي في العاصمة أبوظبي، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75% من الأصول الخارجية.

وغالباً ما تستثمر تلك الصناديق أموالها في أمريكا الشمالية وأوروبا، في السندات والصكوك بشكل رئيسي.

وقال الوزير الإماراتي إن حجم الاستثمارات الإماراتية الأردنية غير النفطية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادتها في السنوات القادمة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغ نحو 2 مليار دولار خلال عام 2015.

ويميل الميزان التجاري بين الأردن والإمارات لصالح الأخيرة بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الأكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية، ومدخلات الإنتاج والصناعات الإنشائية لا سيما الحديد.

الاستثمار الأجنبي الأردني

من جانبه، قال مخلد العمري، أمين عام هيئة الاستثمار في المملكة الأردنية، اليوم الاثنين، إن حجم الاستثمارات التي استقبلتها المملكة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دينار (4.23 مليار دولار) في العام المنصرم 2016.

وأضاف العمري، في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى، أن القطاع الصناعي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات التي تجتذبها المملكة، فيما يأتي القطاع السياحي في المرتبة الثانية.

وعانى الأردن في السنوات الماضية من تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما مثل عوامل ضغط على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من مديونية متزايدة.

وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، احتل الأردن المرتبة الثامنة عربياً في حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عام 2015 بحجم استثمار أجنبي قدر بنحو 1.2 مليار دولار وبنسبه تراجع بلغت 37% مقارنة مع العام 2014.

وأكد أمين عام هيئة الإستثمار في الأردن، على أن بلاده من الدول العربية المستقرة سياسياً واقتصادية والجاذبة للاستثمار، لا سيما مع تحقيقها معدلات نمو اقتصادي جيدة.

ولفت إلى أن حكومة بلاده اتخذت مؤخراً العديد من الاجراءات لتعزيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والخارجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطاقة.

وانطلق اليوم في عاصمة الإمارات أبوظبي، ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي، وذلك في اطار خطة المملكة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديها.

النمو..

وفي سياق آخر، قال الوزير الإماراتي، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 3.5 - 4 % في العام الجاري.

وأضاف المنصوري، أن توقعات النمو مرهونة بأداء أسواق النفط التي شهدت استقرارًا واضحًا في الفترة الأخيرة.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014؛ بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حاليا لتحوم عند مستوى 56 دولارًا للبرميل.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يوميًا على التوالي، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وأكد الوزير على تفاؤله بمعدلات النمو المحققة في السنوات الماضية، رغم التحديات الصعبة التي يشهدها العالم منذ عام 2008.

وزاد: "الدولة مستمرة في جميع مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.. ليس لدينا توقف أو تأجيل للمشاريع، جميعها تسير على قدم وساق".

ودفع هبوط أسعار النفط الخام، نسب النمو الاقتصادي إلى الانحدار خلال العامين الماضيين، خاصة لدى دول الخليج المنتجة للنفط التي تتخذ من مبيعات الخام، المصدر الرئيس للإيرادات.