هل يتسبب ارتفاع سعر الوقود في توجه رسمي لإنعاش النقل العام في السعودية؟

بعد ارتفاع أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية، منذ العام الماضي والأنباء التي ترد حول ارتفاع ثانٍ منتصف العام الحالي، يطالب اقتصاديون سعوديون بإنعاش قطاع النقل العام لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف تكاليف التنقل، والحد من ظاهرة الازدحام المروري في المدن الكبرى.

وينادي الكاتب السعودي، محمد سالم الصبان، بضرورة تطوير النقل العام في المملكة، وتوفير وسائله، ليتناسب ذلك مع المطالبات الرسمية بالحد من البذخ وتخفيض المواطنين لاستهلاك الوقود.

ويقول الكاتب في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ العديد من مشروعات النقل العام شابها التباطؤ والتعثر والتأجيل، في ظل عدم التعامل مع قطاع النقل العام كأولوية تنموية.

ويضيف: "كم هي ماسَّةٌ حاجتنا لشبكة نقل متكاملة بين المدن وداخلها، من مترو وقطارات معلقة ومطارات حديثة ذات طاقة استيعابية كافية للحاضر والمستقبل، وموانئ تستقطب مزيدًا من حركة التصدير والاستيراد والمُسافنة".

ويطالب الكاتب في ختام مقاله بخصخصة القطاع والسماح بدخول منافسين جدد، وحجب الإعانات "التي تعودت عليها خطوطنا السعودية؛ لدفعها من خلال ذلك نحوَ رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف".

إجراءات رسمية

وكانت السلطات السعودية أقرت، في آذار/مارس 2016، دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى "هيئة النقل العام".

وشهدت الشهور الأخيرة خطوات لافتة في إطار تطوير قطاع النقل العام، كان آخرها إعلان السلطات مطاع العام الحالي، عن ثلاثة مشروعات للنقل العام في مدينة جدة الساحلية؛ هي خط ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي، وخدمة للتاكسي البحري، وجسر يربط بين اثنين من أحياء المدينة.

وتأتي التحركات الأخيرة لتنهي فترة من الركود في مشاريع النقل العام، إذ شهد العام الماضي الإعلان عن عدد قليل من المشروعات الجديدة في المملكة، في ظل كبح الحكومة للإنفاق بسبب ضغوط تتعرض لها ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.

وبدأت السعودية منذ العام الماضي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط الذي تأثرت المملكة بسبب هبوط أسعاره من العام 2014.