بينها أموال الخليج.. 3 أسباب دفعت تركيا لتصعيد التوتر مع إيران

حافظت إيران وتركيا على حالة من التعايش السلمي منذ معاهدة قصر شيرين في العام 1639، إذ لم تسمح الدولتان للمشاحنات السياسية والتنافس الإقليمي بالتأثير على علاقاتهما الاقتصادية.

وأصبح الجانبان متمرسان في عدم تجاوز الحدود الهامة في علاقتهما، ولكن التوترات السياسية الناجمة عن الأزمة السورية، تسببت في تآكل هذه الخبرات الدبلوماسية ما يهدد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

ويبدو في بعض الأحيان أن تركيا لا تستطيع التحكم بنفسها، ولكن في أحيان أخرى، تبدو الهفوات الدبلوماسية مقصودًة، إذ قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود شاويش أوغلو، بإهانة إيران في الآونة الأخيرة في محافل رفيعة المستوى؛ ما أدى إلى أضرار اقتصادية ضخمة وفقا لموقع "المونيتور" .

ففي بيان صدر الأسبوع الماضي في البحرين، اتهم أردوغان إيران بالسعي لتقسيم العراق وسوريا عن طريق اللجوء إلى القومية الفارسية، وقال إنه كان لا بد من منعها من ذلك.

وقال أوغلو من جهته، في حديثه بمؤتمر ميونيخ في الـ 19 من فبراير/شباط الجاري "إن إيران تحاول إنشاء دولتين للشيعة في سوريا والعراق، وهذا أمر خطير جدًا، ويجب أن يتم إيقافه".

وكما هو متوقع، أغضبت تلك التصريحات طهران، حيث رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي بقوة، قائلاً إن أولئك الذين يدعمون المنظمات الإرهابية ويتسببون في سفك الدماء، ويمهدون الطريق للتوترات وعدم الاستقرار في المنطقة، لا يمكنهم الهروب من المسؤولية من خلال اتهام الآخرين.

وأضاف "نحن نعمل بصبر، ولكن هناك حد لذلك، وإذا قام أصدقاؤنا في تركيا بتكرار هذا النوع من التصريحات، فسيكون علينا الرد".

وأثرت تلك التوترات على مؤتمر الأعمال المقرر في الـ25 من فبراير/شباط في طهران بين تركيا وإيران، إذ كان سيمثل تركيا وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي وسيمثل إيران وزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد رضا نعمت زاده، لكن بسبب التوترات المتصاعدة بين البلدين، قام زيبكجي بإلغاء رحلته، ثم تم تأجيل المؤتمر، وحتى الآن لم يتم تحديد مواعيد جديدة.

وكان هذا أمرًا بالغ الأهمية، إذ كان من المقرر حضور المديرين التنفيذيين لحوالي 100 شركة تركية، كما خطط مسؤولو مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية  "DEIk, لافتتاح مركز التجارة التركية في طهران.

وكان رجال الأعمال الأتراك، ينتظرون مثل هذا المؤتمر على أمل العثور على فرص الاستثمار المربحة في مجالات الطاقة  والبتروكيماويات والتعدين والبناء وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والسياحة مع رفع بعض العقوبات عن إيران.

وأصدر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بيانًا قال فيه "إن الاجتماع كان يمكن أن يكون فعالاً في زيادة حجم التبادل التجاري إلى المستوى المطلوب، وهو 30 مليار دولار في غضون عامين".

ويبدو أن الشركات التركية التي لم تستعد بالفعل للذهاب إلى طهران بعد وقت قصير من رفع العقوبات، ليست واثقًة من قدرتها على إدارة مشاريعها في إيران، وعلى الرغم من عدم انسحاب أي منها، إلا أنها تتوخى الحذر في المشاركة بسبب القلق من صعوبة ممارسة الأعمال التجارية في إيران بعد رفع العقوبات.

وعلى سبيل المثال قامت دائرة الطيران المدني الإيراني بتأخير إصدار تصاريح الرحلات إلى تركيا.

وعلى الرغم من بدء هذا قبل ظهور التوترات الحالية، إلا أنه ساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي، وتسبب في خيبة أمل شديدة في قطاع السياحة في تركيا، والذي يستضيف حوالي 1.5 - 2 مليون إيراني كل عام.

ومن جانبهم، رأى المنظمون أن مؤتمر الأعمال كان من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً نحو تسهيل التجارة بين تركيا وإيران.

من المهم فهم خلفية التوتر بين أنقرة وطهران، فلا شك أن تركيا تحاول العثور على شخص تحمله مسؤولية الكارثة في سوريا وفقدان أنقرة لنفوذها في العراق، ويحاول المسؤولون الأتراك شرح وضعهم بالقول إنهم كانوا لينجحوا لولا التدخل الإيراني ولكن هناك ثلاثة عوامل مهمًة أخرى يرصدها تقرير "المونيتور".

أولاً: حاجة تركيا الماسة لأموال الخليج لخفض نقص السيولة في السوق، حيث تأمل أنقرة بأنها بتبنيها موقفًا معاديًا لإيران، ستكون علاقاتها مع السعودية ودول الخليج الأخرى أكثر سلاسًة وربحًا.

ثانيًا: وهي تبحث عن أسواق لصناعة الدفاع بالغة الأهمية، لاحظت تركيا أن دول الخليج تنفق بسخاء على التسلح، ولهذا تعمل العقول المدبرة السياسية في أنقرة على تعزيز فكرة الخطر الإيراني لتشجيع دول الخليج على شراء الأسلحة التركية.

حيث نشرت الصحيفة التركية "يني شفق" المعادية عناوين مثل "قبل أن تصيب الصواريخ مكة المكرمة، وقبل أن تبدأ حرب مكة المكرمة، وقبل أن تحاصر الدبابات الكعبة"؛ ما يعكس دوافع الحكومة التركية.

وكتب إبراهيم كاراغول مدير تحرير الصحيفة في الـ 16 من فبراير/شباط الحالي "على الرغم من توريد الولايات المتحدة وأوروبا لكمية كبيرة من احتياجات الدفاع في المنطقة، وعقد اتفاقيات لتجارة الأسلحة بمليارات الدولارات مع دول المنطقة، ستشهد صناعة الدفاع التركية فرصًا جديدًة بسبب ارتفاع التهديدات الأمنية".

وتابع "أصبح من المؤكد أن يتم إعادة توجيه الأموال الخليجية التي كانت موجهًة نحو القطاعات المختلفة، إلى خلق موجة جديدة من العلاقات التركية بدول المنطقة".

كما يمكن أن تولد اتفاقيات الدفاع المشترك علاقًة اقتصاديًة، ولكن الوضع بالنسبة للسعودية ودول الخليج مثل قطر والبحرين، يتعدى الاقتصاد فهذه الدول في خطر كبير.

وأضاف "هناك قلق حول التوسع الإيراني الذي يستهدف العالم العربي بأسره، والذي تشعر إيران بأنها لا تحتاج لإخفائه،  ويتضمن خططًا للاستيلاء على مكة المكرمة، كما كشفت الصواريخ الإيرانية التي أرسلت عبر اليمن إلى جدة والرياض".

ثالثًا: الرغبة في استغلال فرصة الشراكة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ سعدت دول الخليج برؤية الرئيس ترامب لإيران كعدو، وهذا هو المفهوم الذي يسعى أردوغان لاستغلاله.