السعودية وموريتانيا توقعان اتفاقيات مشتركة بمجالات مختلفة
وقعت كل من موريتانيا والسعودية رزمة اتفاقيات تنموية، تتعلق بالتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي والمالي والجمركي وعدة مجالات أخرى.
وجاء توقيع رزمة الاتفاقيات على هامش اجتماع للجنة الموريتانية السعودية المشتركة الجمعة، التي شملت الاتفاق حول التعاون بمجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية والنقل الجوي، بالإضافة إلى الشراكة في مجالات المواصفات والمقاييس والبنية والمياه والزراعة والبيطرة والصيد البحري.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية الناها بنت مكناس إن "اللجنة الموريتانية السعودية المشتركة، تعكس إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية"، لافتة إلى أن "الشعبين يعلقان آمالاً كبيرة على هذه اللجنة لتحقيق مزيد من التعاون والشراكة".
خطوة لبناء الشراكة
من جانبه قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي إن "لموريتانيا إمكانات اقتصادية واعدة تشكل مجالاً واسعًا للاستثمار"، مشيرًا إلى أن "التواصل مع موريتانيا يعد خطوة أولى لبناء الشراكة".
وكان الوزير السعودي قد عبّر في تصريحات الجمعة بعيد لقاء جمع بينه وبين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر بالبحث عن فرص للاستثمار في موريتانيا".
وتربط موريتانيا والسعودية علاقات تعاون وصلة وطيدة، تمثلت مؤخرًا في دعم العديد من المشاريع الثنائية في موريتانيا، كما أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانيات التعاون والشراكة الاقتصادية، كما تتقاسم نواكشوط مع الرياض العديد من وجهات النظر على الصعد: السياسية والاقتصادية والأمنية.
ترسيخ التعاون
وخلال جلسة عمل برفقة وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، أكد الوزير السعودي أن ما شاهده سيكون دافعًا وبداية لترسيخ وتعزيز التعاون المتميز بين موريتانيا والسعودية، وفتح مختلف فرص الاستثمار، مبينًا أن موريتانيا لديها إمكانات اقتصادية واعدة تشكل مجالات مهمة للمستثمرين .
وشارك في جلسة العمل التي تدخل في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة الموريتانية السعودية: وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها منت حمدي ولد مكناس، ووزيرة الزراعة لمينة منت القطب ولد اممة، ووزيرة البيطرة فاطمة فال بنت اصوينع.
وتابع الجانب السعودي عدة عروض حول مختلف فرص الاستثمار في موريتانيا، في قطاعات: الطاقة و المعادن والزراعة والتنمية الحيوانية والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني أن "هذا اللقاء كان ناجحًا، حيث شاركت فيه القطاعات المؤهلة أكثر لاجتذاب الاستثمارات السعودية، وتركز على تحديد العقبات والإشكالات".
وأردف الوزير الموريتاني أن "اللقاء مكّن من تعريف الجانب السعودي بفرص الاستثمار المتوافرة، وتعيين نقطتي اتصال من الجانب الموريتاني والسعودي، بهدف تحديد مشاريع عملية من الممكن بدء العمل عليها".
وقال الوزير الموريتاني إنه "تم خلال جلسة العمل الاتفاق على تحديد إستراتيجية عامة، لإعلام المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية الموريتانية، التي ستكون البداية في اجتماع ترويجي في السعودية، على أن تتابع فرص تعريف وتسويق الاستثمار في موريتانيا".
