قمة الكويت.. تعاون خليجي وسط ظروف استثنائية

تتطلع الشعوب الخليجية والعربية بآمال كبيرة نحو القمة الخليجية الـ 34 التي تستضيفها الكويت الثلاثاء، وتأتي القمة الخليجية في فترة دقيقة وحرجة بالغة الحساسية والخطورة بحكم الأحداث التي تمر بها المنطقة الآن ، خاصةً تلك الأحداث الناجمة عن استمرار الأزمة السورية بكل أشكال العنف.

وتنظر دول الخليج وشعوبها إلى قمة الكويت بأهمية كبيرة كوسيلة للتضامن والتضافر بين الدول الخليجية خاصة بعد المبادرة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل عامين في قمة الرياض والمتمثلة في الانتقال من التعاون إلى الاتحاد، وهو ما تم التأكيد عليه في منتدى حوار المنامة التي استضافته البحرين قبل يومين.

الكويت التي تستضيف القمة الـ 34 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة من 10 الى 11 ديسمبر، تعلن الثلاثاء عن بدأ الاجتماعات لمدة يومين، حيث تلتئم القمة في ظروف غير عادية، وتحديات شعبية غير مسبوقة، أفرزتها تداعيات "الربيع العربي"، ونتائج اتفاق الغرب بشأن المفاعل النووي الإيراني، والأزمة السورية، إلى جانب تنامي سقف طموحات أبناء الخليج في تعزيز مظاهر الوحدة الخليجية، و"الدفاع المشترك"، و"التكامل الاقتصادي"، والتنمية البشرية، و"الوعي السياسي" بأهمية الحفاظ على المنجزات، ومواجهة "التصنيفات الفكرية".

وحسب المتابعين للقمة، سيتناول قادة دول مجلس التعاون في قمتهم نتائج الدراسات والتوصيات حول مشروع الانتقال من مرحلة "التعاون" إلى مرحلة "الاتحاد"، وهو ما يتوقع أن يتضمنه البيان الختامي للقمة، حيث لا يزال هذا المقترح الذي أطلقه الملك عبدالله في "قمة الرياض" يأخذ صدى رسمياً وشعبياً لدى أبناء المنطقة، كما تبحث القمة أيضاً ملفات التعاون المشترك، وآلية تفعيل القرارات، والتنسيق السياسي في مواجهة أحداث المنطقة.

ويتوقع أن يحظى الملف الإيراني بأهمية كبيرة بقمة مجلس التعاون في بيانها الختامي من خلال المطالبة بضروة التزام إيران التام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وحرصاً من دول مجلس التعاون على وحدة الصف وتكاتف الأهداف والغايات لن تغفل عن تجديد تأكيدها على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

الجزر الإماراتية الثلاث

كما ستركز دول التعاون في قمتها التأكيد على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياة الإقليمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإمارات. والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تقود إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث، من خلال دعوة إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

اليمن

ويحرص قادة دول مجلس التعاون على متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً فيما يتعلق بالحوار الوطني في ظل المبادرة الخليجية والجهود الرامية لدعم الاستقرار واعادة بناء اليمن.

سوريا

كما كان للمنظومة الخليجية دور واضح في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته من خلال استضافة الكويت لمؤتمر المانحين في ينانير من العام الحالي جمع من خلاله أكثر من 1.5 مليار دولار .

الملف النووي الإيراني

وفيما يخص الملف النووي الإيراني والذي تمخض عنه (اتفاق جنيف) الاتفاق الإيراني مع دول الست الكبرى (5+1) فقد استقبل مجلس التعاون الاتفاق بارتياح ورحب بالقرار الذي جاء متناغماً مع المساعي الخليجية والرامية إلى دعم الأمن والاستقرار.

الاتحاد الخليجي

قضية تطوير العلاقة بين أعضاء مجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى الاتحاد تخيم على الأجواء التي تحيط بقمة الكويت.

سلطنة عمان ترفض الدخول في الاتحاد الخليجي

وبعد التصريحات العمانية الرافضة للاتحاد الخليجي الذي طرحته دول المجلس في الكويت قبل يومين، فإنه يصعب الآن التكهن بما إذا كانت القضية ستطرح على الزعماء الخليجيين بالقمة.

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي كان قد قال معلقاًعلى تطوير مجلس التعاون إلى اتحاد لدول الخليج الست: "لسنا مع الاتحاد الخليجي إطلاقًا"، مضيفًا: "لا نريد الدخول في صراعات مع القريب ولا البعيد ولا يمكن أن نعود للقرن الماضي وينبغي علينا أن ننأي بمنطقتنا عن الصراعات الدولية".

وقال: "لا يبدو أن هناك رغبة من الآخرين على الأٌقل في الاتفاق على خطوة من ذلك الشكل، فالمرحلة تعصف بها رياح عاتية".

السعودية متمسكة بالاتحاد

الأمير تركي الفيصل، أعتبر أن موقف عُمان من تشكيل الاتحاد الخليجي لن يحول من دون حدوثه. جاء ذلك في رده على الأسئلة التي أعقبت كلمته في آخر جلسات "حوار المنامة"، الذي انعقد في البحرين.

وكان من بين الأسئلة التي طُرحت على الفيصل، هي موقف بلاده من تصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في إحدى جلسات "حوار المنامة"، والتي أكد فيها أن بلاده ترفض الاتحاد الخليجي ولن تنضم إليه.

وجاء في رد الفيصل: "لعُمان كل الحق في التعبير عن رأيها، ولا أعتقد أن ذلك سيحول دون حدوث الاتحاد الخليجي".

وتابع: "دول مجلس التعاون وشعوبها ترى ضرورة حدوث الاتحاد، فالوحدة أمر حتمي، سواء أرادت عمان الانضمام لاحقاً للاتحاد أم لم ترد، فذلك شأنها".