كاتبة سعودية: إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة يعطل الحياة ويسبب فوضى

عادت التساؤلات عن مدى شرعية قرار إجبار المحلات التجارية على الإغلاق في أوقات الصلاة بـالسعودية إلى الواجهة، عبر انتقادات أطلقها مثقفون اعتبروا أنها لا تحقق المقاصد الشرعية.

وفي أحدث تلك الاعتراضات على القرار، اعتبرت كاتبة سعودية أنه "يسهم في تعطل الحياة وقت الصلاة بما يتنافي ومقاصد الدين".

وتقول الكاتبة، المثيرة للجدل، هيلة المشوح، إن "الله لم يذكر في كتابه الكريم ولم نر في سنة مبعوثه الأمين أي إجبار لإغلاق المتاجر وتعطل الحياة وقت الصلاة، بل المطلوب منا كمسلمين هو أداء فريضة الصلاة في وقتها، ولكن ما يحدث هو خلاف ذلك تمامًا بما لم يأتِ به ديننا الحنيف، فبمجرد دخول وقت الأذان وقبل الصدح به بحوالي الربع ساعة يتم إغلاق جميع المتاجر والصيدليات والبنوك ومحطات البنزين ويتوقف العمل في المؤسسات الحكومية والأهلية".

وتضيف الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، يوم الثلاثاء، تحت عنوان "الصلاة.. وإغلاق المحلات"، إن "القرار يتسبب بفوضى في المولات، إذ يتم "افتراش الممرات وتكدس المتسوقين بانتظار انتهاء وقت الصلاة، فالمحلات تغلق قبل الوقت بشكل مستفز بحيث يتم إخراج المتسوقين عنوة -ولا ألومهم- فالهيئة لهم بالمرصاد عندما يتأخرون في الإغلاق وليس الكل يذهب للصلاة فنلاحظ البعض يغلق المحل من الداخل والمتسوق ينتظر في الخارج حتى ينتهي الوقت المحدد.. فأين تطبيق الشعيرة هنا؟!".

وتشير الكاتبة إلى أن "القرار نتج عنه استغلال البعض من العمالة فأصبح يغلق محله مبكرًا ويفتحه متأخرًا، ولا أحد يستطيع أن يقول له ثلث الثلاثة كم فهو بزعمه يصلي".

إغلاق المحلات النسائية

وتستغرب الكاتبة من إقدام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إجبار محلات بيع المستحضرات النسائية على الإغلاق وقت الصلاة، على اعتبار أن "أغلب المحلات في المولات على وجه الخصوص تبيع بها نساء، والمتسوقات نساء فلم الإغلاق بالله عليكم؟ وهذا الشيء يندرج أيضًا على البنوك بفروعها النسائية، حيث تبقى النساء خارج البنك في البرد أو الحر والشمس لحين يسلم الإمام الذي لا دخل للنساء به".

وتتساءل الكاتبة "أليس هذا بالله عليكم هدرًا للوقت وفوضى وتسيبًا أكثر منه تطبيقا للشعيرة وفريضة الصلاة التي يمكن أن نطبقها في أي مكان وفي أي وقت كصلاة العشاء مثلًا؟ أليس استغلالًا حين يهدر صاحب الحاجة من صيدلية أو محطة بنزين أو حتى بقالة ما يتجاوز الـ45 دقيقة أحيانًا لينطلق بعدها يسابق الزمن لتعويض ما فاته خلال هذا الانتظار المرير؟".

اقتراحات للحد من الأضرار

وسبق أن تقدمت ورشة عمل حكومية، نهاية العام الماضي، باقتراح لتخفيض فترة ما بين الأذان وإقامة الصلاة في المراكز التجارية في المملكة، إلى خمس دقائق فقط، بدل 25 دقيقة، في محاولة لتسهيل اعتماد إغلاق المحال التاسعة مساء، في خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بإغلاق المحلات التجارية.

السعوديون منقسمون حول شرعية القرار

وتنفرد السعودية عن سواها من بلدان العالم كافة، بإلزام المحال التجارية بالإغلاق وقت الصلاة، ما يثير سجالًا بين مؤيد ومخالف لهذا التوجه الذي يراه البعض مستحدثًا، إذ لم يثبت أن الخلفاء الراشدين ومن تبعوهم، ألزموا الناس بإغلاق دكاكينهم للصلاة.

ويقول الأستاذ الجامعي، الدكتور مرزوق بن تنباك، إنه "لم يحدث في تاريخ العرب ولا المسلمين أن المحال كانت تقفل للصلاة بصورة رسمية.. لا يوجد دليل عملي واحد في تاريخ الدولة الإسلامية بدءًا من الخلفاء الراشدين وحتى هذا الزمن يثبت أن الحسبة أو الشرطة كانت تأمر بإغلاق الأسواق وقت الصلاة".

ويضيف بن تنباك أن "إغلاق المحال في مدن كبرى ذات مصالح اقتصادية ضخمة مثل الرياض وجدة لا يستند إلى دليل شرعي، فما بالك إذا اقترن ذلك بحمل الناس وضربهم على صلاة الجماعة التي لم يرد بها نص قاطع".

في حين يؤكد الكثير من الدعاة في المملكة على أن عدم الإغلاق وقت الصلاة يخالف النظام الديني للبلاد، مؤكدين على أنه "لا يتسبب بأضرار اقتصادية أو اجتماعية، إذ بإمكان صاحب المحل العودة لمزاولة عمله وتعويض ما فاته بعد الصلاة، بالفتح لساعات إضافية، وهناك محال تجارية تعمل على مدى 24 ساعة".

وتتباين آراء ووجهات نظر بعض كبار السن ممن عايشوا فترة خمسينات وستينات القرن الميلادي الماضي، حول إغلاق المحال التجارية وقت الأذان لتأدية الصلاة، ورأى بعض هؤلاء أن التشديد في الإغلاق لم يأت إلا قبل 20 عامًا، وأكد آخرون أنه أقدم من ذلك بكثير، بيد أن غالبيتهم اتفقوا على المبدأ ذاته، وهو ضرورة الإغلاق.

وتصنف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التخلف عن الصلاة أو الاستمرار في العمل بعد الأذان من المخالفات التي تستوجب التوقيف.

وتجول فرق دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشوارع قبل أوقات الصلاة بدقائق، وتنبه أصحاب المحال إلى ضرورة الإغلاق، وتعاود الدوريات المرور على المحال نفسها بعد الأذان لضبط المخالفين.