إيران تسجن سعوديًا 10 سنوات بتهمة التجسس

أعلن نائب المدعي العام في مدينة مشهد شمال شرق إيران، القاضي حسن حيدري، اليوم الإثنين، أن ما يسمى "محكمة الثورة" في المدينة قضت اليوم بسجن سعودي لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح دولة أجنبية.

وقال القاضي حيدري لصحيفة "خراسان" الصادرة في مدينة مشهد: "نظراً لعدم وجود سفارة للسعودية في إيران، فإن الدراسات والتحقيقات التي قامت بها القوات الأمنية مع المعتقل المتهم كشفت أنه دخل بتأشيرة دخول مزورة إلى إيران للقيام بجمع معلومات لأجهزة استخبارات أجنبية"، مضيفاً: "السعودي المعتقل كان قبل فترة يقوم بالتجسس في بلد آخر لصالح دول أجنبية"، على حد زعمه.

 وأوضح أن "القضاء الإيراني استند على هذه المعلومات الأمنية والاعترافات التي أدلى بها المعتقل السعودي، وتم عقد عدة جلسات لمحاكمته وأصدرت المحكمة اليوم قرارها بسجنه 10 سنوات، بسبب العمل ضد الأمن القومي من خلال التجسس لدولة معادية".

وكشف القاضي حسن حيدري أن "السعودي اعترف بوجود تواصل مع مجموعة من الإيرانيين كانوا يعملون على تزويده بمعلومات أمنية واستخباراتية"، مشيراً إلى أن "بعض هؤلاء تم اعتقالهم فيما يجري البحث عن باقي المتهمين بهذه القضية"، ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية الشخص المعتقل.

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، على خلفية اعتداء مجموعة من المتظاهرين المتطرفين على مبنى سفارة المملكة في طهران ومدينة مشهد.

وفي 4 من يناير/ كانون الثاني الماضي، زعمت السلطات الإيرانية في مشهد اعتقال مواطن سعودي بتهمة تهريب العملات الأجنبية (الدولار) من البلاد، وقامت بسجنه بسبب عدم قدرته على تأمين الكفالة المالية.

وذكرت السلطات الإيرانية، أن "المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية اعتقل وتم ضبط نحو 44 ألف دولار أمريكي بحوزته كان ينوي إخراجها إلى الولايات المتحدة، تم إيداعه السجن بسبب عدم تأمين الكفالة المالية لإخلاء سبيله".

وأوضح البيان أن "قضية التحقيق ومحاكمة المتهم السعودي أحيلت إلى محكمة مختصة بالنظر بقضايا التهريب في محافظة خراسان الرضوي ومركزها مدينة مشهد".

ويمنع القانون الإيراني أي مواطن إخراج أكثر من 5 آلاف دولار معه خارج البلاد بشرط الحصول على رخصة من قبل السلطات المختصة ، مع إبراز وثيقة أن العملة الأجنبية اشتراها من البنك المركزي أو مراكز الصيرفة المرخصة من قبله.

ورفض المعتقل السعودي الاتهامات الإيرانية، مؤكداً "أن نصف المبلغ كان بحوزته منذ دخوله إلى إيران".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في 6 من يناير الماضي، أن قضية اعتقال المواطن السعودي في مدينة مشهد تعود إلى 6 أشهر، مبدياً استغرابه من قيام وسائل الإعلام المحلية بنشر هذا الموضوع في الوقت الحالي.