بعد شرائه اللوحة رقم (1) في مزاد.. كيف تحايل خليجي على محكمة إماراتية للإفراج عنه؟

بعد شرائه اللوحة رقم (1) في مزاد.. كيف تحايل خليجي على محكمة إماراتية للإفراج عنه؟

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

فشلت دعاوى الإصابة بالجنون والاضطراب النفسي في حصول خليجي اشترى لوحة سيارة تحمل الرقم (1) في الإمارات، بشيك بدون رصيد، من الحصول على قرار بالإفراج بكفالة مالية، حيث أمرت المحكمة خلال الجلسة التي نظرتها محكمة جنح أبوظبي، بعرضه على لجنة طبية مختصة.

وما يزال الرأي العام المحلي ينتظر بشغف ما ستؤول إليه الأمور في الواقعة التي حدثت مجرياتها في مزاد علني أقيم بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس شرطة أبوظبي، اشترى فيه المدان رقم اللوحة بشيك بقيمة 31 مليون درهم، دون أن يكون لديه رصيد.

وفي بداية الجلسة أكد المحامي الحاضر مع المتهم بأن موكلة يتناول عقاقير طبية لها في بعض الأحيان مضاعفات سلبية على قدراته العقلية والذهنية، وبالتالي فقدانه القدرة على اتخاذ القرار وتقدير المسائل، مقدماً في الوقت نفسه عدداً من المستندات والوصفات الطبية.

وشدد المحامي على أن الحالة المرضية التي يعاني منها موكله تضعه ضمن فئة ”فاقدي الأهلية“ وغير القادرين على تحمل مسؤولية أفعالهم، مطالباً هيئة المحكم بإحالة المتهم إلى الطب الشرعي لبيان مدي تأثير تلك العقاقير الطبية على طبيعة عمل قدراته العقلية، وبإلزام مؤسسة ”الإمارات للمزادات“ بتقديم لائحة للاشتراطات التسجيل والمشاركة في المزادات التي تشرف على تنظيمها.

وقال المتهم إنه شارك في المزاد الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة ”الإمارات للمزادات“ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والذي تم خلاله عرض 50 رقماً مميزاً للوحات المركبات في أبوظبي، موضحاً أنه كان يعلم عند دخوله المزاد وتحرير الشيك بعدم قدرته على سداد قيمة اللوحة التي قام بالمزايدة عليها.

وأرجع المتهم سبب دخولة في المزايد على الرقم (1)، إلى أنه كان ينوي بعد حصوله على الرقم، عرض اللوحة على عدد من رجال الأعمال والمهتمين، وبيعها عليهم بمبلغ أكبر من القيمة التي قام بالمزايد عليها والتي وصلت إلى 31 مليون درهم، ومن ثم سداد قيمة الشيك الذي قدمه للجهة المنظمة للمزاد مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.

وردت النيابة على المتهم بأن الأفعال التي ارتكبها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة في الوقت نفسه بأن عقود المشاركة في الفعاليات التي تنظمها ”الإمارات للمزادات“، تمنع التصرف أو نقل ملكية الاشياء التي يتم عليها عمل المزاد، إلا بعد أن يقوم الشخص الذي يرسو عليه المزاد بسداد قيمته بالكامل، وأن أي اجراءات قبل سداد كامل قيمة الموجودات المعروضة، يعتبر باطل وغير قانوني.

وتمسكت النيابة العامة بمواد الحالة والعقوبات التي تضمنتها في مواجهت المتهم، مشيرة في الوقت نفسه بأن المتهم قام بالاحتيال على مؤسسة ”الإمارات للمزادات“ بأن دخل في مزاد للوحات الأرقام المميزة، وقام بذلك وهو يعلم عدم قدرته على الوفاء بما يترتب عليه من التزامات مادية في حال رسو أي من المزادات عليه، ثم قام بجريمة تحرير واستخدام شيك بدون رصيد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بتقديم المتهم شيك بقيمة 31 مليون درهم من دون رصيد لشراء لوحة تحمل الرقم (1)، حيث وجهت إليه تهمتي النصب والاحتيال، وتحرير شيك بدون رصيد بسوء نية دون أن يكون لدية رصيد مقابل له.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com