وثيقة: مشروع الخصخصة سيشمل 5 وزارات سعودية في المرحلة الأولى

أظهرت وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتخصيص، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، برنامج خصخصة 16 جهة حكومية، بينها 5 وزارات تم اختيارها، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.

وأفادت الوثيقة، اليوم الثلاثاء، فإن الجهات الحكومية المحددة في المرحلة الأولى للخصخصة تشمل 5 وزارات هي: التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل.

وتضم الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع المواصلات، كلاً من الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

كما تضم المرحلة الأولى خصخصة 3 مؤسسات للخدمات العامة وهي: الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، إلى جانب المؤسسة العامة للحبوب، والأندية الرياضية، والبريد السعودي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأعلنت السعودية العام الماضي، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والخصخصة كأحد روافد هذه الإيرادات غير النفطية.

وتأسس المركز الوطني للتخصيص بالأمر الملكي القاضي بـ"عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنوع مصادر الدخل من خلال مصادر أخرى، ومنها رفع كفاية جباية الزكاة، وتحصيل الرسوم ومصادر الإيرادات الأخرى، والتوسع في الخصخصة".

ويهدف المركز إلى الإشراف على برنامج الخصخصة، في القطاعات الحكومية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني، وفقاً للأناضول.

وسيكون المركز ذراع الحكومة في برنامج الخصخصة المشرف على أكثر من 16 قطاعًا مستهدفًا للتخصيص في القطاعات الحكومية، والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه العام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).