ما حقيقة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت؟
قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، والذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدماتها، والتطبيقات المرتبطة بها، لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات دقيقة وموثَّقة.
وأوضحت الإدارة أنه لا يوجد أي قرار صدر بما يسمَّى نظام الاتصالات الجديد كما ادَّعى الخبر المتداول، مؤكدة أن وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين والمكفولة دستوريًا وقانونيًا، كما أن الوزارة معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقّي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المعنية، بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة.
ونبَّهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات نصَّ على مجموعة من المخالفات التي يُجرَّم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة، ولكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبًا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدَّع يُثبت تضرره من تلك المخالفات.
