الإمارات والهند توقعان 14 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك (صور)

شهدت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الأخيرة إلى الهند، توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تعاون إحداها "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة" في المجالات كافة، مما يعزز مصالحهما المشتركة ودوريهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وصدر في ختام الزيارة، التي قام بها ولي عهد أبوظبي، للمشاركة بصفته ضيفاً رئيساً في احتفالات الهند بـ "يوم الجمهورية" الـ 68، بيان رسم خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد على مواقف البلدين حول عدد من القضايا على رأسها محاربة الإرهاب.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة مباحثات ولقاءات مع كل من الرئيس الهندي براناب موخرجي ونائبه محمد حميد أنصاري، ورئيس وزرائه ناريندرا مودي، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تنص "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة" على رفع مستوى العلاقات المتعددة الجوانب بين البلدين إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، فيما تستند الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين إلى مبادئ السيادة والمساواة والسلامة الإقليمية للدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما إضافة إلى الاحترام والمنفعة المتبادلين.

وشمل التوقيع "مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات" لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين، بجانب مذكرة بشأن "التعاون في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر" والتي تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتقديم العون للمتضررين وإعادتهم إلى الوطن بشكل عاجل.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال "النقل البحري" التي أكدت أهمية توفير أساس قانوني لعلاقات التبادل التجاري بين البلدين من خلال النقل البحري من أجل ضمان حرية التجارة الخارجية وتعزيز التعاون في هذا المجال إضافة إلى خدمات النقل البحري الدولي الأخرى، فيما جاءت إدراكاً من قبل الجانبين أن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يترافق مع تبادل الخدمات الفاعل القائم على مبدأ المنافسة العادلة في توفير الخدمات والمرجعية في الاتفاقيات الدولية لسلامة الملاحة وتسهيل النقل البحري الدولي، فضلاً عن تعليم وتدريب البحارة ونقل البضائع الخطرة وحماية البيئة البحرية.

وتهدف مذكرة التفاهم بشأن "الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية" ( الكفاءة) ــ وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين في البحر " STCW78 وتعديلاتها " ـــ إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بوجه عام وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري التجاري واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان كفاءة الضباط والمهندسين والعاملين على متن السفن وأهليتهم للقيام بمهامهم وبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات.

ونصت مذكرة التفاهم في مجال النقل البري والطرق السريعة على أهمية تعاون الإمارات والهند في مجال البنية التحتية وتقنيات النقل البري والطرق السريعة ودعم جهود تطوير وتعزيز أنظمة النقل البري التي تتميز بالأمان وفاعلية التكلفة والاستدامة وأكدت المذكرة اهتمام الجانبين بالنقل البري والطرق السريعة في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز أواصر التعاون بين الشعبين في إطار السياسات الوطنية المعتمدة لدى كل من الدولتين.

وتهدف مذكرة التفاهم في مجال "المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكا " إلى التعاون في مجال المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال وضع إطار عملي لتطوير علاقات أقوى بين الطرفين يعزز تنفيذ أهدافهما ومشاريعهما في مجالات التجارة الثنائية والبحث والتطوير.

أما مذكرة التفاهم بشأن "تدابير المعالجات التجارية الرامية إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، فتهدف إلى تطبيق نظام تجاري مستقر وتعزيز سبل التعاون بينهما في المجالين التجاري والاقتصادي وتنظيم كل ما يهدف إلى بناء القدرات والطاقات من ندوات وورش تدريبية وغيرها من الفعاليات وتبادل الخبراء.

فيما تنص مذكرة التفاهم بشأن "تعزيز التبادل الإخباري وأفضل الممارسات والمعارف المهنية في مجال الإعلام" على تبادل البرامج والأخبار وأفضل الممارسات، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال الإعلام وذلك وفق القوانين التعاقدية وقوانين الملكية الفكرية السارية في كلا البلدين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الزراعي نظراً لأهمية التنمية الزراعية وسعي البلدين إلى إيجاد بيئة مواتية لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مجالات الزراعة والتنوع الغذائي ونقل العلوم والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.

كما شملت الاتفاقيات توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "الاحتياطات البترولية الاستراتيجية" الهندية المحدودة اتفاقية لتخزين احتياطي استراتيجي من النفط الخام بمدينة "منجلور" جنوب الهند، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات وجهودها الهادفة إلى استشراف المستقبل والتأسيس لشراكة استراتيجية راسخة مع جمهورية الهند في قطاع الطاقة إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.