نواب كويتيون يسعون لتقييد يد الحكومة بفرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم 
نواب كويتيون يسعون لتقييد يد الحكومة بفرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم نواب كويتيون يسعون لتقييد يد الحكومة بفرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم 

نواب كويتيون يسعون لتقييد يد الحكومة بفرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم 

 يسعى نواب كويتيون، إلى تقييد يد الحكومة في فرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم عن المواطنين تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في 2016 وبدأت بالفعل في تطبيقه خلال الشهور الماضية.

وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك بشدة بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل قبل سنتين إلى نحو 55 دولارا فقط في الوقت الحالي، حيث تعتمد ميزانيتها بنسبة 90 % على الإيرادات النفطية.

وقالت النائب صفاء الهاشم مقررة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي في تصريحات اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية أنس الصالح، إن النواب "قدّموا اقتراحين يهدف أولهما إلى إلغاء القانون الذي أقره البرلمان السابق والذي تم بموجبه زيادة التعرفة التي يتم دفعها مقابل الانتفاع بالكهرباء والماء" في حين تضمن الاقتراح الثاني "حق مجلس الأمة في ممارسة رقابة ومنح موافقة مسبقة قبل أن تفرض الحكومة أي رسوم".

وأقرّ البرلمان السابق في مايو/ أيار الماضي قانونا يقضي بزيادة تعرفة الكهرباء والماء بنسب متفاوتة لكنه استثنى السكن الخاص الذي يقطنه الكويتيون من هذه الزيادة التي ستطبق خلال 2017 على القطاعات الأخرى.

وأضافت النائب، أن النواب "طلبوا وقف قرارات الحكومة بشأن الرسوم المالية التي تنفرد بإقرارها دون وجود ضرورة تبرر عدم الرجوع إلى مجلس الأمة" وتابعت قائلة: "إن وزير المالية اعتبر أن الاقتراحين النيابيين يتضمنان مخالفات قانونية ودستورية، وطلب مهلة اسبوعين لإعداد الرد عليهما".

وكانت الحكومة الكويتية قد نالت موافقة مجلس الأمة في العام الماضي على خطتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط والتي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشاريع العامة وإصلاح سوق العمل.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com