الكويت تشرح سبب زيادة "الرسوم الصحية" على الوافدين

أكدت الكويت أن قرارها رفع الرسوم الصحية على الأجانب لا يهدف إلى التضييق عليهم بل "خلق وظائف للمواطنين"، مشيرة إلى أن نحو 19 ألف  كويتي "عاطلون عن العمل".

واعتبرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن الزيادة في الرسوم، التي سيتم تطبيقها في شهر شباط (فبراير) المقبل، تهدف إلى تعديل التركيبة السكانية في الكويت، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.

وقالت الصبيح لصحيفة "الرأي" الكويتية إن "الرسوم ستمنح فضاء لتوفير فرص العمل، خصوصًا وأن هناك نحو 19 ألف كويتي على قائمة الانتظار في قوائم ديوان الخدمة المدنية يطمحون في الحصول على وظيفة."

ولفتت الصبيح إلى أن دراسات كثيرة أجريت بغرض خلق فرص عمل للمواطنين، وأن من ضمن الحلول رفع قيمة الرسوم على الخدمات للوافدين، مشددة على أن ذلك لا يعني تضييقًا لكنه يأتي من باب تعديل التركيبة السكانية.

وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية محمود العبد الهادي، أفاد، بدوره، بأن تحديد زيادة رسوم الخدمات جاء بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية والتي بلغت نحو ثلاثة أضعاف، إلى جانب المتغيرات على أسعار الأيدي العاملة والمستهلكات الطبية.

وأشار العبد الهادي إلى أنه وبناء على مقارنة الأسعار القديمة وما طرأ من زيادات على أسعار الأجهزة والأيدي العاملة وعقود الصيانة، وضعت اللجنة تقريرها بزيادة الرسوم الموجودة حاليًا بما يتراوح بين 20 إلى 30 أو 40 دينارًا على الخدمة،  فضلًا عن بعض التحاليل التي زادت بحدود ربع إلى نصف الدينار.

ولفت إلى أن نسب الزيادة راعت عدم إثقال كاهل الوافد ووضعت في الاعتبار الضمان الصحي، وأنها ستكون أقل من نظيرتها في القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع الضمان الصحي الجديد سيكون إلزاميًا على الوافدين العاملين في القطاع الخاص، عدا فئة خدم المنازل، كما أن بإمكان الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الحصول على وثيقة الضمان، كاشفًا عن حلول تدرس حاليًا لمعالجة الحالات الفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.

ويشكل الأجانب في الكويت، ومعظمهم من الدول العربية والآسيوية، أكثر من ثلثي سكان الكويت، البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة في منتصف العام 2016 وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم من حيث الدخل الفردي وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل ما يقارب من 6% من إجمالي احتياط النفط المثبت في العالم.