ما هي دلالات افتتاح دولة قطر سفارة لها في قطاع غزة؟
تضاربت الأنباء بشأن إعلان دولة قطر عزمها تدشين سفارة لها في قطاع غزة، على مساحة 5 دونمات في منطقة مطلة على ساحل البحر المتوسط، في حين صدر نفي قطري خجول.
واكتفى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، بالقول إنه لا توجود نية لدولة قطر بافتتاح سفارة في قطاع غزة.
ونقلت الأناضول عن العمادي قوله إن "ما سيتم إنشاؤه، هو عبارة عن مقر للجنة القطرية المشرفة على المشاريع التي تنفذها في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق الفلسطينية في رام الله.
وكانت وسائل إعلام محلية فلسطينية، قد قالت أمس، إن اللجنة القطرية ستشيد مقرًا للسفارة القطرية في قطاع غزة.
واعتبر محللون سياسيون أن دولة قطر بهذه الخطوة تتجه لعرقلة أية جهود لاستعادة الوحدة بين الفرقاء الفلسطينيين، وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع، مؤكدين أن القرار القطري يعطي رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أن قطاع غزة هو المكان الطبيعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وذهب متابعون للشأن الفلسطيني إلى القول بأن إعلان الدوحة إقامة سفارة لها في غزة يُفسر أيضاً بأنه تراجع قطري عن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو الاعتراف الذي تجسد في القرارات الصادرة عن الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، والتي كانت قطر من المؤيدين لها.
ويقول الإعلامي والمحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم، إن تدشين السفارة القطرية في غزة، يعد إعلانًا واضحًا من قبل الدوحة بأنها على يقين بعدم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وإن عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون مدينة غزة شمالي القطاع، متهمًا الدوحة بتجاهل قرار الأمم المتحدة لعام 2012، والذي اعترف بدولة فلسطينية بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار محللون إلى أن هذا التراجع القطري يعني تشجيع الإدارة الأمريكية الجديدة على نقل سفارتها إلى القدس، باعتبار أن هناك دولًا عربية باتت تراجع موقفها من القدس، كما أنه من شأن الخطوة القطرية أن تُلحق أضرارًا بالغة بالإنجازات التي تتحقق في الأمم المتحدة لصالح فلسطين، والتي كان آخرها قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي.
"التمكين" للإخوان
وفي الوقت الذي اعتبر فيه كثيرون أن قرار الدوحة يحمل العديد من الجوانب الغامضة والتي تحتاج إلى تحليل عميق، اعتبر آخرون أن قرار افتتاح سفارة في غزة، يُفسر السخاء القطري على القطاع، والذي تجاوز الدعم الإنساني إلى علاقات ذات بعد سياسي مع حركة حماس، وهي التي تشكل جناحا هامًا من حركة الإخوان المسلمين، التي تدعمها قطر بقوة وتحتضن قياداتها البارزة.
واعتبر خبراء في مركز القدس للشؤون العامة، أن تدشين السفارة القطرية في غزة، يخدم أجندة حركة "حماس" التي ترى نفسها حاكمًا شرعيًا للقطاع، بعد أن حققت إنجازًا تاريخيًا لصالح تنظيم الإخوان، ناجحة بذلك في إقامة إمارة إسلامية في منطقة جغرافية مهمة تضم قرابة مليوني نسمة.
وأشار يوني بن مناحم، إلى أن مصادر في "حماس" ترفض هذه المزاعم، وتقول إن القرار القطري يأتي ضمن خطوات فنية تكميلية، لأن قطر لديها بالفعل سفير في غزة منذ عام 2007، بعد أن نجحت الحركة في السيطرة على القطاع وطردت بالقوة السلطة الفلسطينية.
تنسيق صامت
اللافت، أن هناك من رأى في القرار دلالة على التنسيق الصامت بين قطر وإسرائيل تحسبًا لتنفيذ خطة وزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد، بشأن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة فقط، في حين ستضم تل أبيب المنطقة (C) بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ويتم إعلان نظام حكم ذاتي في باقي أنحاء الضفة.
