القضاء "السياحي" في أبوظبي.. أمن قانوني ورافعة اقتصادية
يدشن القرار الذي اتخذته حكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بإنشاء هيئات قضائية، متخصصة في شؤون السياح مرحلة جديدة في تاريخ القضاء الإماراتي، من شأنها توفير حماية قانونية إضافية للسياح، في بلد يتجه نحو تنويع مصادر دخله بعيدا النفط.
وأصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارا بإنشاء "نيابة ومحكمة السياحة في أبوظبي" في بادرة هي الأولى من نوعها عالميا.
ومن شأن القرار أن يوفر حماية قانونية مميزة للسياح، إلا أنه يفرض على الجهات القضائية الاستعانة بكفاءات قادرة على التعامل مع المشارب الثقافية المختلفة التي ينحدر منها هؤلاء.
السرعة ومراعاة الخصوصية الثقافية
ويهدف القرار إلى تسهيل وتسريع البت في القضايا التي يكون السياح طرفا فيها، بإخراجها من دائرة اختصاص البيروقراطية القضائية العادية، التي تتسم بطول الإجراءات، وهو ما لا يتناسب مع وضعية السياح القادمين للبلاد لفترة زمنية محدودة.
ويرى قانونيون أن هذا القرار "سيمكن الجهات المختصة من أخذ الخصوصية الثقافية للسياح بعين الاعتبار عند نظر القضايا الخاصة بهم، وهو أمر من شأنه أن يضفي ديناميكية أكبر على جهاز القضاء الإماراتي، ويعزز تطبيق العدالة بما لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص أمام القضاء".
وفي هذا الصدد قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، "إن إنشاء نيابة السياحة يتيح لوكلاء النيابة الحصول على خبرة متراكمة في المجالات المتخصصة؛ ما يساعد في زيادة دقة التحقيقات وسرعة إنجاز القضايا مع التسهيل على المتعاملين، لاسيما أن سرعة ودقة الأداء عاملان أساسيان في إنجاز القضايا خاصة المرتبطة منها بقطاع السياحة حال الأخذ في الاعتبار قصر مدة إقامة السائحين".
ويضيف "أن اختصاص نيابة ومحكمة السياحة يوفر المناخ التشريعي والإطار القانوني الذي يساعد على نمو النشاط السياحي، كما يشكل عامل إسهام في صون وإنجاز قضايا السائح".
وتابع النائب "هذه الخطوة ستسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، خاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الإشكاليات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إذ تختص بالقضايا البسيطة والمخالفات المرتكبة من قبل السياح لضمان سرعة الفصل فيها".
وبما أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها عالميا، فمن شأنها أن تجعل من قضاء أبوظبي مصدر إلهام للأنظمة القضائية سواء المحلية أو الإقليمية.
ويرى قانونيون "أن هذا التوجه سيراكم خبرة قانونية في التعاطي مع القضايا التي يكون السياح طرفا فيها، الأمر الذي سيوفر مع الوقت مجموعة من السوابق القضائية، يمكن الاستئناس بها في المحاكم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي".
رافعة اقتصادية
وبتوفيرها حماية قانونية استثنائية للسياح ستعزز أبوظبي من مكانها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، الأمر الذي من شأنه توفير مصادر دخل متجددة.
وفي هذا الصدد قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، "إن التوجه الذي رسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد مستدام؛ ما يستدعى بالضرورة إيجاد بنية تحتية متكاملة تتوافق مع هذا الطموح، ومن ذلك المؤسسات القضائية والعدلية التي يتوجب أن تكون قادرة على مواكبة التطور المتسارع بكفاءة وفاعلية".
وأشار العبري "إلى ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في أبوظبي، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة للإمارة تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي".
وأوضح "أن نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع تأكيد التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق".
تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي أخذت على عاتقها تنويع مصادر دخلها، بل إنها أعلنت على لسان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات "ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط".
