بعد الاتفاق الخليجي على رفع ضريبة التبغ والمشروبات الغازية.. غرفة تجارة وصناعة البحرين ترفضه

رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين أي توجه حكومي لفرض ضرائب جديدة باستثناء ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها من قبل الدول الخليجية الست، محذرة من أن مثل هذه الضرائب ستزيد الضغوط على المواطن البحريني وتخرج شركات من السوق.

وأكد رئيس لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد علي الأمين أن السوق لا يحتمل فرض مزيد من الضرائب في الفترة القادمة من دون دراسة وافية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي تم التوافق عليها خليجيا، مشيرا الى ان هناك ضريبة فرضت على مواد التبغ ومنتجات أخرى منذ عدة أشهر فقط تحت مسمى "ضريبة خاصة."

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري صرح في وقت سابق بأن دول الخليج اتفقت على فرض رسوم ضريبة جديدة على التبغ تصل إلى 200%، وأنها تدرس فرض رسوم على المشروبات الغازية تصل إلى 100%.

وقال الأمين لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أن المواطن لا يحتمل المزيد من رفع الأسعار، لأن الضريبة ستحمل على السعر النهائي للمشروبات التي ستفرض عليها الضريبة بكل أنواعها، مشيرا الى أن السوق نفسه لا يحتمل مزيدا من رفع الأسعار في الفترة الراهنة في ظل الضغوط التي يعانيها الجميع.

وأضاف: "على حد علمي والمعلومات المتوافرة لدي لا يوجد أي توجه لفرض مزيد من الضرائب بشأن المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة.. وزارة المالية هي الجهة المسؤولة وليست الصحة حتى يخرج التصريح على لسان مسؤول غير معروف من الوزارة."

وأوضح أنه إذا كانت وزارة المالية تفكر في فرض مزيد من الضرائب، فلا بد أن تعلن ذلك صراحة حتى لا يفاجأ السوق بهذا الأمر، وتعلن أسباب فرض مزيد من الضرائب بهذا الشكل، وهل هي مرتبطة باتفاقيات خليجية من عدمه.

من جهته، شدد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة محمد فاروق المؤيد على أهمية الدراسة الوافية قبل اتخاذ قرارات ضريبية من شأنها أن تخلق نوعا من الكساد في السوق بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.

وأشار الى أنه ليس ضد فرض ضرائب على التبغ أو المشروبات الغازية ولكنه مع "دراسة القرارات" بشكل واف، وخاصة إذا ما كانت هناك ضريبة بالفعل على هذه السلع، فيجب أن يتم استيضاح التأثيرات على السوق والاقتصاد قبل المضي قدما في فرض المزيد منها.

ونبه المؤيد إلى أن الضرائب في الأغلب ستحمل على السعر النهائي للمنتج وبالتالي المستهلك الأخير، متسائلا: "هل ستكون هناك زيادة مقابلة في رواتب الموظفين والعمال تعوض ذلك."

وأضاف المؤيد: "الجميع سيتأثر بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضا؛ لأن ارتفاع السعر سيؤدي إلى انخفاض المبيعات بكل تأكيد، مع الوضع في الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن الكهرباء والبنزين وتأثير ذلك بكل وضوح على النفقات التشغيلية للشركات وعلى السعر النهائي للسلع."

من جانبه حذر رئيس لجنة المطاعم والمقاهي بالغرفة أحمد صباح السلوم من أن "التمادي في فرض الضرائب والرسوم له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد، ربما تغطي على الفوائد المرجوة من زيادة موارد الدولة."

وأضاف: "خروج المؤسسات الصغيرة من السوق بسبب التمادي في الضرائب والرسوم بأنواعها سيخلق كسادا وسيؤدي إلى بطالة بكل تأكيد."

وتابع: "ناهيك عن أن المبالغة في الضرائب ستخلق سوقا سوداء في البحرين لتهريب هذه المنتجات وخاصة أن أغلب دول الخليج الأخرى لا تفرض رسوما مماثلة، وهناك حالات تهريب كبيرة تم رصدها أخيرا بالفعل."