8 مليارات دولار تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" أحمد الخليفي، يوم الإثنين، أن التسهيلات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تجاوزت 30 مليار ريال أي ما يعادل 8 مليارات دولار، في النصف الأول من 2016.

وقال الخليفي، خلال كلمته بمناسبة بيعة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "من أهداف 2030 المهمة ما يتعلق بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015".

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن المنشآت الصغيرة هي التي يعمل فيها ما بين 5 - 19 مشتغلاً بغض النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تزاوله، أما المنشآت المتوسطة فهي تلك التي يعمل فيها ما بين 20 - 49 مشتغلاً.

وتابع الخليفي قائلاً "تم تأسيس الهيئة لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يؤدي إلى توفير مزيد من الوظائف وفرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية".

وذكر الخليفي أن هيئته تعمل على أن تكون رافداً هاماً لتحقيق الرؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، والتكامل بين المحاور الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلوماتي ائتماني ومالي سليم يساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة".

وتهدف رؤية السعودية 2030، المعلنة في 25 نيسان/إبريل الماضي، إلى رفع التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5% حالياً إلى 20% بحلول 2030.

من ناحيته، قال رئيس هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة السعودية غسان السليمان، في تصريح صحفي إن "عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يبلغ 1.2 مليون منشأة، تُشكل 99.8% من إجمالي المنشأت المنتسبة للغرف التجارية والصناعية في البلاد".

ووفقاً لبيانات الهيئة، بلغ عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 3.55 مليون مشتغل حتى الربع الثاني 2016، يشكلون 57% من الوظائف الإجمالية في منشآت المملكة.