انتقادات حكومية حادة للنظام المالي في الكويت

انتقدت جهة حكومية كويتية النظام المالي في الدولة؛ بسبب تأخر المشاريع العامة، ووجود اختلالات مالية نتيجة هيمنة الدخل النفطي والزيادة الكبيرة في الرواتب على حساب النفقات الاستثمارية.

وكشف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن قيمة الإنفاق الكلي على مشروعات خطة التنمية في النصف الأول من العام المالي 2016-2017  بلغ 673 مليون دينار (2.22 مليار دولار) من إجمالي استثمارات تربو على ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليار دولار).

ودعا المجلس في تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية إلى تشكيل مجموعة عمل لحل معوقات المشروعات التي لم تبدأ بعد، وعددها 16 مشروعًا.

وأكد التقرير الذي أرسل  إلى مجلس الأمة أن "الكويت تعاني من اختلالات كبيرة في المالية العامة، بسبب هيمنة الإيرادات النفطية على إيرادات الدولة، إضافة لوجود اختلالات في بنود الإنفاق، بسبب الزيادة الكبيرة في الباب الأول (الرواتب) على حساب بنود الإنفاق الأخرى، وأهمها الإنفاق الاستثماري الذي يعتبر أحد محركات التنمية".

وأضاف التقرير أن "ذلك يتطلب ضرورة القيام بإصلاحات كبيرة في الميزانية العامة للدولة، خاصة مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة".

وحث التقرير الجهات ذات العلاقة على زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع، فهناك 110 مشاريع في المرحلة التحضيرية، من أصل 283 أي أن حوالي 40% من المشاريع ما زالت في طور الإعداد، وهذا يعني أن حوالي 15% من عدد المشاريع دخلت المرحلة التنفيذية خلال الربع الثاني من السنة المالية، وهي نسبة أقل من الطموح.

وجاء في التقرير أن "المجلس قام برصد معوقات تنفيذ المشاريع، والتي أظهرت وجود 507 تكرارات للمعوقات بحسب النظام الآلي لمتابعة مشاريع الخطة السنوية 2017/2016 حتى تاريخ الـ30 من سبتمبر 2016، نجحت الجهات بحل 37% من هذه المعوقات".

وأشار إلى أن عدد المشروعات في الخطة السنوية 2016/2015، بلغ 531 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تتجاوز ستة مليارات دينار (19.8 مليار دولار)، في حين بلغ عدد المشروعات في الخطة السنوية 2017/2016، 283 مشروعًا، بتكلفة استثمارية بلغت 9.9 مليار دولار.

وبين أن السبب الرئيس في هذا الانخفاض الكبير في عدد المشروعات وحجم الاعتمادات المالية، هو عدم إدراج عدد كبير من المشروعات من الخطة السنوية، وتحويلها إلى الميزانيات التشغيلية للجهات، فما ورد في الخطة هو المشاريع التي لها ارتباط مباشر بأهداف التنمية، وتؤثر في مؤشرات الكويت الدولية في جميع المجالات.