أزمة استقالات المعلمين المواطنين بالإمارات.. هل اقترب الحل؟
أزمة استقالات المعلمين المواطنين بالإمارات.. هل اقترب الحل؟أزمة استقالات المعلمين المواطنين بالإمارات.. هل اقترب الحل؟

أزمة استقالات المعلمين المواطنين بالإمارات.. هل اقترب الحل؟

دخلت معضلة استقالات المعلمين الإماراتيين منعطفا مهما بعدما طرحها المجلس الوطني الاتحادي في نقاشاته على نحو يزيد الضغط على المسؤولين الحكوميين لإيجاد حلول ترضي الرأي العام.

وتكشف هذه القضية وغيرها كيف أن المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات ليس مجرد ديكور تجميلي، وإنما مركز ضغط مؤثرًا على الأداء الحكومي بطرح قضايا تهم المواطنين.

وبعد إصرار عضو المجلس الاتحادي سالم علي الشحي على التمسك بسؤال وجهه للوزير منذ شهور حول المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين في الإمارات.

وأفاد وزير التربية في الإمارات حسين إبراهيم الحمادي، أن عدد المعلمين المواطنين الذين تقدموا باستقالاتهم في العام 2015 بلغ 477 معلمًا ومعلمة، مبيّنا أن أسباب الاستقالات متعددة منها بيئة العمل وظروف عائلية، وأكثر المعلمين يختارون عدم الإفصاح وتم التواصل، وللأسف خسرنا كفاءات بسبب إشاعات.

وأشار إلى أن أعداد التعيينات منذ عام 2014 لغاية عام 2016 بلغت ما يقارب من 442 معلمًا ومعلمة مواطنين، وعدد الاستقالات خلال ذات الفترة ما يقارب من 900 مواطن ومواطنة.

وأضاف تم التواصل مع المعلمين وشرح القوانين لهم، وكانوا متخوفين من تغطية ظروف التقاعد، وأرقام الاستقالات هي النسب نفسها الموجودة داخل الوزارات الاتحادية وعالميًا في وزارات التربية، وقمنا بإطلاق مبادرة "علم لأجل الإمارات" لإمكانية عودة المتقاعدين للعمل في التربية وتجاوب البعض ونتوقع التحاق أعداد كبيرة.

وأوضح: "نحن حريصون على تقديم الأفضل ولكن لدى التواصل مع المعلمين أفادوا بأنه لم تتواصل معهم أية جهة، وبسبب عدم السماع لهم هناك كفاءات تركت الميدان، وهناك من تم قبول استقالته خلال دقائق من تقديمها، ويجب أن تسمع قيادة الوزارة لجميع المعلمين" وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية.

ومع أن هذه التساؤلات قد تخلق ضغوطا لحل مسألة استقالات المعلمين إلا أن المشكلة تكمن في أن كثيرا من المواطنين يتفادون مهنة التعليم المتعبة، ويتطلعون في المقابل لوظائف أخرى بمزايا مماثلة وجهد أقل وفقا لمتابعين.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com