الكويت وبريطانيا توقعان على اتفاقية لتبادل الخارجين على القانون

 وقعت الكويت وبريطانيا، اليوم الخميس، وبشكل نهائي اتفاقيةً لتبادل المجرمين بينهما، بعد مرور أكثر من عام على توقيعها بالأحرف الأولى.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، وقّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، فيما وقعها عن بريطانيا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا توبايس الوود، وجرت مراسم التوقيع بمقر الخارجية بالعاصمة الكويت.

في السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن المجلس سيصادق على الاتفاقية، حال وصولها إليه، بحسب قوله في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس،  مضيفًا "بُلّغت من قبل وزارة الخارجية إنه تم التوقيع على الاتفاقية".

وأشار أن الاتفاقية ستكون نافذة، ولن يكون بمقدور سراق المال العام من الكويتيين التجول في شوارع لندن.

وتصبح الاتفاقية نافذة، بحسب الدستور الكويتي، بعد التصديق عليها من مجلس الأمة.

ومن بين من نصت الاتفاقية على ضرورة تسليمهم بين البلدين "المتهمين أو المطلوبين للمحاكمة وهم الأشخاص الموجه لهم اتهام من قبل سلطات الدولة الطالبة، ويتم طلب تسليمهم لاستكمال الإجراءات الجزائية الخاصة بالمحاكمة".

تجدر الإشارة إلى أن في بريطانيا كويتيين مطلوبين للمحاكمة موجودون في المملكة المتحدة حاليا، منهم مسؤول مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، المحكوم بتهمة الاستيلاء على المال العام والمطلوب تسليمه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقع البلدان الاتفاقية بالأحرف الأولى، وتتضمن المادة الأولى من الاتفاقية تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في جريمة قابلة للتسليم وذلك في إقليم الدولة الطالبة.