بلدية أبوظبي تعيد العمل بنسبة محددة لزيادة الإيجارات العقارية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" نقلا عن بيان أصدرته دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في عقد الإيجار - إن وجدت- والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي على 5%.

وأضافت الوكالة أن القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ اليوم الموافق 13 ديسمبر 2016 بناء على القرارات المنظمة لذلك.

وكانت العاصمة الإماراتية، ألغت سقف الزيادة على عقود الإيجار قبل ثلاثة أعوام.

وبعد استقرار نسبي على مدى 18 شهرا أظهرت الأسعار العقارية علامات على التراجع في الأشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو حزيران، مع تباطؤ اقتصاد الإمارة بفعل انخفاض أسعار النفط.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول ببلدية أبوظبي طلب عدم نشر اسمه: "الإيجارات تنخفض ولهذا فإنه لكي تكون عادلة للجميع أصبح يوجد الآن سقف قدره 5%. هذه الطريقة ستحمي المستأجرين من بعض الملاك العقاريين" الذين يحاولون رفع الإيجارات بشكل تحكمي على عكس إتجاه السوق.