الصين تنقذ صندوق ماليزيا المتعثر وتتكفل بدفع مستحقات أبوظبي بعد نزاع طويل

يستعد صندوق الثروة السيادية الماليزي المتعثّر (وان إم. دي. بي) لدفع المستحقات المالية لشركة الاستثمارات البترولية الدولية المملوكة لحكومة أبو ظبي "آيبك"، وذلك بمساعدة صينية في إطار سعي الصندوق الماليزي لتسوية النزاع حول الـ 6.5 مليار دولار التي يدين بها للشركة الإماراتية.

وتأتي خطوة الصندوق لسداد ديونه لتمثّل خطوة إلى الأمام في الجهود المبذولة لحل الأزمة المالية للصندوق السيادي المُثقَل بالديون، وفق صحيفة "الفاينتشل تايمز".

وكان الصندوق الماليزي والشركة الإماراتية وصلا إلى طريق مسدود في وقت سابق من هذا العام، عندما أكد صندوق (وان إم. دي. بي) أنه سدد كل مستحقاته المالية لشركة آيبك، ومن ثمّ قام الاثنان بالتوجه إلى لندن للتحكيم بينهما في هذا النزاع.

وتوترت العلاقات بين الصندوقين –في حين كانت توصف العلاقات بينهما على أنها "شراكة إستراتيجية" بين أبو ظبي وماليزيا.

وتقترب الصين من أن تصبح مصدر أموال الصندوق السيادي الماليزي، وذلك وفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إذ قال أحدهم إن ماليزيا قد تبدل أصولها مقابل التمويل.

فيما قامت الشركات الصينية المملوكة للدولة بتقديم خطة إنقاذ لصندوق (وان إم. دي. بي) –عن طريق الاستحواذ على أصول الصندوق، بما في ذلك مشاريع توليد الطاقة؛ ما تسبب في تخفيف الضغط على حكومة نجيب عبد الرزاق الماليزية، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بالولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا بإجراء تحقيق دقيق يخص التدفقات المالية المرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي.

و ازدادت العلاقات الودية بين كوالالمبور وبكين بشكل كبير، بعدما تعقدت العلاقات الماليزية مع واشنطن بسبب قيام الولايات المتحدة بإجراء تحقيقات في قضية صندوق (وان إم. دي. بي).

وبدأ النزاع الحالي بين الشركة الإماراتية والصندوق الماليزي بعدما اتفق الاثنان على خطة إنقاذ مالي وافقت في إطارها شركة آيبك على إقراض صندوق (وان إم. دي. بي) مبلغ مليار دولار وتحمل مبلغ 3.5 مليار دولار من ديون الصندوق، بالإضافة إلى إعفائه من ديون مستحقة.

وفي المقابل كان يتوجب على الصندوق الماليزي تحويل الأصول لتغطية قيمة القرض والديون التي تحملتها شركة آيبك بالإضافة إلى الديون المعفاة.

وبعد ذلك ادعت الشركة الإماراتية أن صندوق (وان إم. دي. بي) ووزارة المالية الماليزية قد فشلا في سداد التزاماتهما المالية التي نصت عليها اتفاقية خطة الإنقاذ.

وصرح المتحدث باسم صندوق (وان إم. دي. بي) في بيان رسمي صدر في أبريل الماضي بأنه "اندهش" من تصريحات آيبك وقال: "نؤكد أن الصندوق قد سدد كل التزاماته المالية المستحقة لشركة آيبك".

وبعد لجوء شركة آيبك للتحكيم صرّح مسؤولو صندوق (وان إم. دي. بي) بأنهم واثقون من موقفهم القانوني، وقام المستشار القانوني للصندوق بتقديم رد على هذه الادعاءات.

فيما ذكر أرول كاندا المصرفي السابق ورئيس صندوق (وان إم. دي. بي) في إحدى رسائله الإلكترونية ما يأتي: "ليس لدى الصندوق أية إضافة على التصريحات التي ذكرها سابقا فيما يخص المشكلة الحالية مع شركة آيبك".

ومن شأن التسوية بين آيبك وصندوق الثروة السيادية الماليزي أن تُنهي الأزمة في العلاقة بين الصندوقين، والتي كانت بدأت منذ ان قام صندوق (وان إم. دي. بي) بطرح نوعين من السندات في العام 2012 فازت بهما شركة آيبك، وبعد ذلك تطورت العلاقات وأصبحت "شراكة إستراتيجية" أدت إلى طرح الصندوق لمزيد من السندات بقيمة 3 مليارات دولار في العام 2013 فازت بها أيضا الشركة الإماراتية.

وقال صندوق (وان إم. دي. بي) إن هذه الشراكة الدولية ستركز على المشاريع الحيوية ذات المدى الطويل، والتي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي بماليزيا.

وستتم إعادة هيكلة السندات التي طُرحت في عامي 2012 و2013 وتتعهد شركة "غولدمان ساكس" بهذا الأمر. وبحلول شهر مايو المقبل ستستولي وزارة المالية الماليزية على الأصول المتبقية للصندوق.